طنجاوي

فوجئ العديد من اعضاء مجلس مدينة طنجة، طيلة اليومين الاخيرين، بتلقيهم سلسلة اتصالات هاتفية من طرف ما بات يعرفون بأباطرة الصناديق الفارغة يتوسلون إليهم بعدم المصادقة على توصيات لجنة المالية التي أقرت الرفع من زيادة رسم استغلال مرفق تدبير الصناديق الفارغة من 400 درهم إلى 1200 درهم للمتر المربع في السنة.

وحسب مصادر متطابقة فإن هاته الاتصالات تعتبر فضيحة من العيار الثقيل، لانها كشفت بالملموس ان اباطرة الصناديق الفارغة يتملكهم الرعب من إعادة فتح ملف هذا المرفق، الذي تؤكد كل المعطيات والوثائق التي تم تداولها خلال اجتماع لجنة المالية، انه يدر عشرات الملايين من الدراهم سنويا في جيوب حفنة من المستفيدين، من دون أي تصريح لإدارة الضرائب، (سنخصص مقالا لاحقا لكشف حقيقة مداخيل هذا المرفق معززا بالوثائق).

  والافدح من ذلك ان مداخيل جماعة طنجة من تدبير هذا المرفق هي 160 مليون سنتيم سنويا فقط، في وقت لا تقل فيه ارباح المستفيدين عن 2 مليار سنتيم.

مصادر متطابقة علقت على هاته التحركات بالقول إنها كشفت تخوف هؤلاء من فقدان منجم الاموال كان يتم استغلاله في سرية تامة، مؤكدا ان دورة مجلس المدينة المقرر عقدها بعد يوم غد الاثنين ستكون مناسبة لكشف جميع المعطيات المتعلقة بتدبير هذا المرفق.

وختمت تصريحها بالتأكيد على أنه في الوقت الذي تعاني فيها بلادنا من جفاف غير مسبوق، وفي الوقت الذي يؤدي الفلاح والتاجر ثمنا باهظا بسبب هاته الظرفية القاسية التي تجتازها بلادنا، لا زال البعض مصرا على الاستفادة من الريع، والتملص من أداء الضرائب لفائدة الدولة.