محمد العمراني

لاحديث هاته الايام إلا عن الوضعية الشاذة التي يعرفها التدبير الإداري لمجلس مقاطعة بني مكادة، بسبب إصرار الرئيس محمد الحمامي على فرض عبد الرحمان جيهار في منصب مدير المصالح، بالرغم من كونه لا يتوفر على الشروط القانونية التي تخول له تحمل هاته المسؤولية، طبقا للقوانين المؤطرة لشغل المناصب العليا بالجماعات الترابية.

و أمام استمرار جيهار في توقيع الوثائق الإدارية بصفته مديرا للمصالح، فإنه يضع نفسه في موقع المنتحل لصفة لا يخول له القانون شغلها، مع ما يترتب عنه من مساءلة إدارية وجنائية.

الخطير في الامر، ان الحمامي كان قد توصل قبل ايام بمراسلة من طرف ولاية طنجة تستفسره فيها عن وضعية الموظف عبد الرحمان جيهار، الذي يمارس مهام مدير المصالح دون توفره على قرار إداري يخول له ذلك، ورغم ذلك لم يتفاعل رئيس مقاطعة بني مكادة إيجابيا مع مراسلة الولاية، التي كان مصيرها سلة المهملات!.

وحسب العارفين بخبايا المطبخ الداخلي لمبنى مقاطعة بني مكادة، فانه لفهم الاسباب والدوافع التي تجعل الحمامي يتحدى ولاية طنجة، باصراره على التمسك بهذا الشخص في منصب مدير المصالح، يجب العودة الى الفترة ما قبل 2015، حيث كان جيهار يعتبر العلبة السوداء للحمامي، والمهندس الفعلي لجميع التخريجات القانونية، والفذلكات التي يتم عبرها التحايل على الإجراءات والمساطر القانونية. والدليل على ذلك العودة المثيرة لكل مظاهر السمسرة بين ردهات ومكاتب مبنى المقاطعة، التي كانت سائدة قبل 2015، ويحسب للعدالة والتنمية انها طهرت المقاطعة  من كل هاته المظاهر المشينة، قبل أن تعود من جديد بصورة أكثر بشاعة بعد عودة الحمامي للرئاسة. 

ويرى متتبعون للشأن المحلي ان استمرار هاته الوضعية من شأنه أن يعطي صورة سيئة عن تدبير شؤون مجلس مقاطعة بني مكادة، ويشجع على الفوضى والتسيب، مثلما يعتبر تحديا غير مفهوم لسلطات وزارة الداخلية، التي بات عليها التدخل لارجاع الامور إلى نصابها، بما يترتب عنه من واجب التطبيق السليم والصارم للقانون.