طنجاوي
صادق مجلس المستشارين، مؤخرا، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على تشديد العقوبات في مشروع القانون المتعلق بضبط عمليات جمع التبرعات، يهدف إلى سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.
وقال لفتيت، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إنه "مبدئيا هناك حسن نية والقانون يسري على الجميع، وفي حالة سوء النية تسري على الجمعيات المخالفة قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن مدلول التبرع في هذا القانون هو كل التماس موجه إلى العموم قد يكون بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامينة أو خيرية، والنشاط يعتبر عبارة عن خدمات مقدمة.
وسجل لفتيت أن الطرق التقليدية والعرفية التي يتم بها جمع التبرعات والمعروفة كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض، لا يسري عليها أحكام هذا القانون.
وشدد على أن الهدف من تشديد العقوبات هو عدم تخويف المغاربة وعدم توقيف العمل الخيري، بل الهدف هو سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.
