طنجاوي
كشفت التحقيقات القضائية التي تجريها وزارة العدل الأمريكية عن وجود فساد في عملية اختيار البلد الذي سيستضيف كاس العالم 2010، حيث تأكد أنه خلال عملية اختيار جنوب أفريقيا لاحتضان كاس العالم بدل المغرب، تورط العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا في الحصول على رشاوى للتأثير في القرار.
وكانت عملية التصويت شابها العديد من الشكوك وهذا ما أكده كل من القطري بن همام والفرنسي ميشيل بلاتيني، لاسيما بعدما حصلت جنوب افريقيا على 14 صوتا مقابل 10 للمغرب.
وعلاقة بملف فساد الفيفا الذي تحقق فيه السلطات القضائية الأمريكية، وبناءا على طلب تقدمت به وزارة العدل الأمريكية، قامت السلطات السويسرية يومه الأربعاء باعتقال 7مسؤولين كبار من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على ذمة التحقيق معهم بخصوص تهم تتعلق بتلقى رشاوى وعملات من ممثلي وسائل الإعلام وشركات التسويق الرياضي، وصلت قيمتها لأزيد من 100 مليون دولار. وحسب ما ذكرته صحيفة "The New YorkTimes" فإن القضاء الأمريكي طالب السلطات السويسرية بتسليمها المتهمين السبعة المعتقلين قصد استكمال التحقيق معهم في قضايا مرتبطة بتلقي رشاوى و عمولات أثناء ممارسة مهامهم منذ مطلع التسعينيات إلى الوقت الراهن. وتشمل التهم الموجهة ضد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أيضا قضايا تتعلق بالاحتيال والتآمر وغسيل الأموال.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت مذكرة اعتقال في حق عشرة من مسؤولين رياضيين يمارسون مهامهم على رأس الإتحاد الدولي لكرة القدم، غير أن سبعة منهم فقط كانوا حاضرين بزيوريخ للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية التي تسبق الإعلان عن الرئيس المقبل للفيفا،ولم يشمل الاعتقال"جوزيف بلاتير" رئيس الفيفا، في حين ضمت قائمة المعتقلين أسماء وازنة من مسؤولين رياضيين على مستوى العالم مثل "جيفري ويب" نائب رئيس الفيفا والرئيس الحالي للكونكاكاف، و"أوجنيو فيغوريدو" رئيس اتحاد كرة القدم بالأوروغواي ونائب رئيس الفيفا، و"خوسي مارين" رئيس الإتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ويذكر أن عملية الإعتقال نفذتها عناصر من الشرطة السويسرية خلال الساعات الأولى من يومه الأربعاء بأحد الفنادق الفخمة بجبال الألب، حيث كان يقيم مسؤولو
الفيفا،بحيث تم اعتقالهم من داخل غرفهم بالفندق.
وكان المسؤولون المعتقلون بصدد المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة و البرامج التي احتضنها مقر الإتحاد الدولي لكرة القدم،وذلك على بعد يومين من موعد انتخاب الرئيس المقبل للفيفا لولاية تمتد لأربع سنوات.
