طنجاوي 

وجه النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه، وما وصفه بـ"التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط" .

وكشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص. 

وأوضح أن ثمن هذا الغازوال لا يتجاوز 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي. 

ونبه إلى أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.