طنجاوي 

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن واردات الغازوال الروسي نحو المغرب، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين، ارتفعت بنسبة 13 في المائة،

وكشفت فتاح العلوي في جواب لها عن سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022. 

وبينت المسؤولة الحكومية أنه بخصوص القيمة المصرح بها فإن أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

واعتبرت أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، "يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول"، تقول الوزيرة.

وشددت على أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.

وأشارت إلى أن "أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى".

وورد في سؤال الفريق البرلماني أن "بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة، بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 170 دولارا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي".

وتحدث عن أن "تُغير وثائق وشواهد مصدر هذا النفط، ليظهر أنه آت من الخليج أو أمريكا، متهما الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط بـ"التواطؤ بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة".

في السياق ذاته صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالقول "إن البلاد عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم استيراده في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء بالمغرب".

وذكر بيتاس في ندوة صحافية الأسبوع الماضي، بأن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن "يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، وذلك لكونه يخضع لمنطق العرض والطلب".