طنجاوي
دعا مفكرون وحقوقيون لمراجعة دقيقة لمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور عقدين عن دخولها حيز التنفيذ، مشيرين لجملة من الإشكاليات التي تهدد الأسر المغربية وتساعد في تفكيك مكوناتها.
وشدد المشاركون في ندوة وطنية حول مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح التي نظمتها التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وحقوقية لإعادة النظر في بنود مدونة الأسرة التي لم تعد صالحة لتجاوز إشكاليات عميقة تهدد الأسر المغربية.
وقال مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، في تصريح لموقع "طنجاوي" إن هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات نظر مختلفة حول مدونة الأسرة في انتظار الشروع في تعديلات جوهرية حولها، والتي ستستفيد من معيقات المدونة الحالية التي أفرز الواقع العملي خروقات كثيرة بشأنها.
من جهتها أكدت كاميليا بوطمو عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو هيئة المحامين بطنجة، أن حزبها يتبنى مواقف جريئة لمحاولة إعادة الاعتبار لمكونات الأسرة المغربية وفي مقدمتها المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف ضمن هذه المنظومة، حيث أفرزت المدونة انتهاكات كثيرة لحقوق النساء بشكل يتناقض مع مقتضيات الدستور.
وشارك خلال هذا اللقاء كلا من سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم أحمد كنون الحيني رئيس المجلس العلمي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ثم رشيدة بلباه محامية بهيئة طنجة، فيما سير اللقاء مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
