طنجاوي 

توافقت الحكومة والبرلمان على تصحيح قرار حكومة سعد الدين العثماني، قبل أربع سنوات، بإحالة مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية على مجلس النواب، وما خلفه من جدل ومخاوف بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج. 

وفي هذا السياق، أرجأت لجنة الخارجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء (18 يوليوز) الجاري، البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة. 

وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية، نادية بوعيدة إن اللجنة “سترفع توصية إلى رئاسة ومكتب المجلس تدعو من خلالها إلى اتخاذ القرار بإرجاء البت في الاتفاقتين مع دعوة الحكومة إلى مراجعة بعض بنودهما مع الأطراف المعنية”.

من جانبه اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية منوها بالقرار، "سنفتح باب التفاوض حتى نرفع كل لبس ولتفادي أي تأويل في القراءات المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية".

وأضاف "نحن متفقون أن المملكة منخرطة في التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد". 

واستدرك لقجع بالقول "ولكن المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية لن تمس لا من قريب أو بعيد لأن هذه هذه الاتفاقية غير متربط بذلك". 

الخطوة جاءت في مسعى من الحكومة المغربية التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

وتفاعل جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة والتواصل، بقرار إعادة المشروع من طرف لجنة الخارجية إلى الحكومة، مع هذا التوجه. 

 ورأى ريان في تصريح أدلى به لموقع "مدار 21" أن الأمر يعد مكسبا مهما يخلق الطمأنينة وسط مغاربة العالم، وأنه جاء نتيجة ترافع الجالية على مطلب فتح حوار مع مغاربة العالم للحديث عن تداعيات وعواقب المصادقة على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية.

وقال "الأن سنخطو إلى الأمام وسيكون لنا لقاء مع الفرق البرلمانية ومع لجنة الشؤون الخارجية يومي 25 و26 يوليوز بالرباط للحديث بصفة موسعة ووضع النقاط على الحروف"، مؤكدا أنه ما دامت الفرق أغلبية ومعارضة متوافقة بشأن القانون من الأفضل أن يكون الاجتماع بحضورها معا.