طنجاوي
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها.
ونص مشروع المرسوم على إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها، ويحدد الإجراءات والتدابير الضرورية التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها.
وأقر إعداد برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على مستوى كل مطار على حدة يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني.
ونص مشروع المرسوم، أيضا، على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، وذلك من أجل تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامجين.
وبحسب المرسوم فإن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تعد برنامجا وطنيا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية والمناطق المجاورة لها بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات، لا سيما فيما يتعلق بأشغال التهيئة والمراقبة والتدبير داخل المطار وفي المناطق المجاورة له، بهدف جعل الوسط غير جذاب للحيوانات، ولا سيما من خلال التخلص من المطارح ومستودعات النفايات أو كل نقطة أخرى قد تجذب الحيوانات.
ويهدف المرسوم كذلك، إلى تحديد تدابير الوقاية من خطر الحيوانات، بما في ذلك التخلص من الحيوانات عند الضرورة، ويحدد البرنامج الوطني دور مختلف المتدخلين أخذا بعين الاعتبار اختصاصات كل واحد منهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتجري المصادقة على البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته بمرسوم بعد استطلاع رأي لجنة وطنية يتم إحداثها في هذا السياق.
ووفق مشروع المرسوم فإن مستغل أو مدير المطار، بصفة منتظمة، يقوم بتقييم للمخاطر التي يمثلها تواجد الحيوانات، لاسيما الطيور، داخل المطار والمناطق المجاورة له. ويعد مستغل أو مدير المطار برنامجا محليا للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له، أخذا بعين الاعتبار تقييم المخاطر المذكور، وعرضه على اللجنة المحلية المعنية قصد المصادقة عليه.
ويحدد البرنامج المحلي الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته داخل المطار المعني وفي المناطق المجاورة له أخذا بعين الاعتبار البرنامج الوطني، ويحدد أيضا النطاق الجغرافي لتنفيذه.
ومن أجل تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في البرنامج المحلي، يتوفر المتدخلون المعنيون على حق الولوج والمرور وقطع الأشجار وقطع الأغصان وإقامة كل منشأة أو القيام بأشغال التهيئة الضرورية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، ويترتب على كل ضرر يلحق بالأغيار جراء تنفيذ إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تعويض يتناسب مع الضرر المذكور، ويتم احتساب التعويض وأداؤه وفق الكيفيات نفسها المحددة بالنسبة لارتفاقات الملاحة الجوية.
فضلا عن ذلك ينص المرسوم على إحداث لجنة وطنية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، تتولى القيام بمهام إبداء الرأي في شأن البرنامج الوطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وفي شأن مشاريع بناء المطارات وتوسيعها، فيما يتعلق بخطر الحيوانات، بناء على طلب السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
وإلى جانب ذلك تتولى اللجنة اقتراح إجراء دراسات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وإصدار توصيات تتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وإبداء الرأي بخصوص كل مسألة أخرى تعرض عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو من يمثلها رئاسة اللجنة الوطنية التي تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وعن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وعن القوات الملكية الجوية، وعن الدرك الملكي، وعن المديرية العامة للأمن الوطني، وعن المديرية العامة للجماعات الترابية، وعن المديرية العامة للشؤون الداخلية، وعن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وعن مستغلي أو مديري المطارات، ثم ممثل عن مستغلي الطائرات. كما يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة استشارية.
وينص المشروع على أن اللجنة الوطنية تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وتصادق في أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يعده رئيسها، ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير أشغال اللجنة الوطنية، كما يتولى القطاع المكلف بالطيران المدني مهام كتابة اللجنة الوطنية.
وتحدث على مستوى كل مطار مفتوح أمام الحركة الجوية لجنة محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، تقوم بدراسة البرنامج المحلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وبتقديم كل توصية أو اقتراح لمستغل أو مدير المطار من شأنها تحسين إجراءات وتدابير الوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، وإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من قبل مستغل أو مدير المطار.
ويتولى قائد المطار أو من يمثله رئاسة اللجنة المحلية، التي تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد المطار في مجال نفوذه الترابي، ممثل عن مستغل أو مدير المطار، وعن القطاع المكلف بالفلاحة، وممثل عن القطاع المكلف بالتنمية المستدامة، ورؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم، وممثل عن القوات الملكية الجوية، وعن الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعن الوكالة الوطنية للمياه والغابات وعن مستغلب الطائرات.
ويلزم المشروع مستغل أو مدير المطار بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بشكل منتظم بوجود حيوانات داخل المطار أو في المناطق المجاورة له، والإجراءات المتخذة للحد من وجود الحيوانات المذكورة. وتخبر الهيئة المكلفة بمراقبة الحركة الجوية ومستغلو الطائرات مستغل أو مدير المطار بوجود حيوانات داخل المطار المذكور أو في المناطق المجاورة له، فور علمهم بذلك.
ويكون كل أثر للحيوانات يتم تسجيله داخل المطار موضوع تقرير يعده مستغل أو مدير المطار المذكور وفق النموذج المعد لهذا الغرض من قبل القطاع المكلف بالطيران المدني. يجب أن يرسل كل تقرير فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
ويعد القطاع المكلف بالطيران المدني تقريرا سنويا يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته على الصعيد الوطني ونتائجها، ويعرض هذا التقرير على اللجنة الوطنية. ويعد مستغل أو مدير المطار تقريرا سنويا يتعلق بتنفيذ البرنامج المحلي ويرسله إلى القطاع المكلف بالطيران المدني، كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة المحلية المعنية.
