طنجاوي

عاين موقع "طنجاوي" أن العديد من المحلات التجارية تستعمل أكياسا بلاستيكية من صنع إسباني، وهو ما أثار الاستغراب، خصوصا وأن الحكومة المغربية اتخذت قرارا بمنع صناعة واستيراد هاته الأكياس، في إطار ما يعرف بقانون "زيرو ميكة".

وعند استقصائنا للأمر، تبين أن الأمر يتخذا أبعادا جد خطيرة، ومن شأنه أن ينسف كل التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنزيل قرار المنع، فقد أكدت مصادر متطابقة لموقع "طنجاوي"، أنه مع منع تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، ظهرت مافيا متخصصة في تهريب أطنان من هاته الأكياس، التي تدخل بشكل يومي إلى المغرب عبر معبر باب سبتة المحتلة، في ظروف غامضة، ليتم توزيعها بالعديد من مدن المملكة، بحيث ارتفع سعر الكيلوغرام من الأكياس البلاستيكية إلى 80 درهم، في وقت لم يكن يتعدى 30 درهم. مما مكن هاته المافيات من ربح أموال طائلة منذ دخول قرار المنع حيز التنفيذ.

وأضافت المصادر أن مصانع الأكياس البلاستيكية بسبتة أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب المرتفع عليها، مما دفع الشركات الإسبانية إلى تموين سبتة بأطنان من الميكة قادمة من ملاقا وغرناطة. حتى أن البعض شبه هاته الوضعية بمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فمصائب صناع الأكياس البلاستيكية بالمغرب تحولت إلى نعم وفوائد لصالح الصناع الإسبان!...

تمكُّن مافيا التهريب من إغراق السوق المغربية بأطنان من الأكياس البلاستيكية، من شانه أن يتحول إلى فضيحة كبرى للمغرب، خاصة وأن قرار المنع جاء كرسالة واضحة إلى العالم مفادها أن بلادنا ملتزمة بالتقيد بجميع التدابير الرامية إلى حماية البيئة من التلوث، لكن مع تحويل مدن المملكة إلى سوق مفتوحة أمام الأكياس البلاستيكية القادمة من إسبانيا سيضع المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي.

العديد من أرباب المصانع المتخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية، المشمولة بقرار المنع استنكروا في تصريح لموقع "طنجاوي" هذا الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي استجابوا فيه للقرار الحكومي، رغم أنه مجحف ولم يتم التحضير له بشكل كاف، لأنهم اعتبروا الأمر في نهاية المطاف يخدم مصالح المغرب، لكن أن يتم بالمقابل التغاضي عن عمليات إغراق السوق المغربية بأطنان من الأكياس البلاستكية المهربة، فهذا ما لا يمكن القبول به، ويضع مصداقية الحكومة أمام المحك.