محمد العمراني
علم منبر "طنجاوي" من مصادر متطابقة، ان قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا صباح امس بقصر بلدية طنجة، لمواصلة التدقيق في الملف التقني الخاص بمدرسة "المدارك" التي يملكها الحمامي.
المعطيات المتوفرة تؤكد ان قضاة المجلس الجهوي فوجئوا بعدم وجود أي أثر لأصول الوثائق التي وقعها الحمامي، بما في ذلك وصولات اداء الرسوم الخاصة بها(رخص البناء وشهادة المطابقة)، ناهيك عن اختفاء أي اثر لهاته الوثائق بسجلات وارشيف الجماعة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة ان فضيحة مدرسة "المدارك" أصبحت تتخذ أبعادًا جد خطيرة، حيث بات من شبه المؤكد ان يتم مساءلة المتورطين فيها وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
