طنجاوي

بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء (17 أكتوبر)، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، عقدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة (20 أكتوبر)، ندوة صحافية لتسليط الضوء على تفاصيل برنامج الدعم المباشر للسكن. 

وكشفت المنصوري تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.

وأوضحت أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة.

وقالت المنصوري في هذا الصدد "كان من الصعب الانتقال من نظام إلى آخر، وكان من الصعب دعوة المنعش العقاري إلى توفير عرض دون دعم ولا إعفاءات، أي أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل".

وأضافت أن "دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها".

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وأفادت أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن "البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح".

ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل من خلال اعتماد منصة رقمية على تبسيط الإجراءات وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.

كما تهدف المنصة الرقمية بحسب المنصوري إلى ضمان الشفافية، حيث ستكون الاستفادة بالتراتبية في التسجيل.

وقالت في هذا الإطار "نشتغل مع مؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة". 

وأبرزت أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب...)، مؤكدة على أن المنصة مفتوحة في وجه مغاربة العالم، خصوصا أن عددا منهم ينتظر بدء البرنامج.

وحول انخراط الأبناك في البرنامج قالت الوزيرة إن جميع الضمانات متوفرة، خصوصا أن الدعم يُمكن المواطن من توفير حوالي 33 في المائة من قيمة العقار.