طنجاوي
دخلت نقابة مهنية على خط أزمة رفض المئات من ملفات تجديد البطائق المهنية الصحافيين التي استنفرت مؤسسات ومقاولات إعلامية بالمملكة.
وطالبت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإسقاط اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يشرف على رئاستها يونس مجاهد، وقالت إن الشروط المعتمدة من لجنته غير قانونية.
وأوضحت النقابة في بيان لها، بأنها تعتزم "خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بعد وقوفها على التطورات الجديدة التي طالت تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب عملياتها من تجاوز وانزلاق وشطط من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة”.
وأشار بيان النقابة بأنه سبق وأن نبهت إلى خطورة تدابير لجنة مجاهد بعدما أقدمت عليه من انفراد في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، وما ترتب عن خروقاته السافرة من مظاهر توتر واحتقان غير مسبوق داخل الجسم الإعلامي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة بأن الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، وطالب بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وانتقدت البيان صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ما اعتبرته النقابة تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية".
