طنجاوي

تباشر مديرية المراقبة والمنازعات التابعة للإدارة العامة للجمارك تحقيقات لكشف مجمل الثغرات و التواطؤات الجمركية والأمنية التي سهلت عبور حاويات للسلع من ميناء طنجة المتوسط دون خضوعها لمساطر التعشير، حيث سيتم إحالة هذا الملف الثقيل على القضاء فور انتهاء التحريات الجارية.

وحسب جريدة الصباح، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن التحقيقات بلغت مرحلة متقدمة، وأنها حددت دائرة أولية للمتورطين، تضم جمركيين وأمنيين، مكلفين بالتفتيش والمراقبة، حيث حدد المحققون ما مجموعه 18 حاوية سلع كبيرة، بطول 40 قدما لكل واحدة منها، خرجت من ميناء طنجة المتوسط، بطريقة مشبوهة، دون إخضاعها لمساطر التعشير والمراقبة، ما أثار استفهامات عريضة حول نجاح المهربين في إحداث اختراق كبير لمناطق عبور حساسة.

وتضيف الجريدة، أن محققو الجمارك، انتقلوا منذ الخميس الماضي في تتبع مسار هاته الحاويات، ووضعوا أيديهم على مرائب بحي مولاي عبد الله بعين الشق، بالدار البيضاء، ومازالوا يجرون التفتيش والأبحاث للتعرف على ملابسات مرور هاته الحاويات، وتحديد المتواطئين من الجمركيين وغيرهم.

ووفق ذات المصدر، فإن التحقيقات انطلقت من مدينة الدار البيضاء، وتزامنت مع تقديم 13 دركيا أمام جنايات البيضاء لعلاقتهم بالتهريب، وتورطهم في عبور الشاحنات نحو مختلف المدن.

وتوصل الأبحاث الجارية حول تسهيل عمليات التهريب عبر ميناء طنجة المتوسط، أن مجمل الحاويات التي تعبر دون تعشير تتوجه مباشرة إلى مدينة الدار البيضاء، وأن العملية انطلقت قبل سنة، ويستفيد منها كبار بارونات تهريب سلع، عبارة عن ملابس وأحذية رياضية، أدوات إلكترونية، معظمها مقرصن من ماركات عالمية، وتعرض بسوق القريعة، على مرآي ومسمع من السلطات المحلية ورجال الضابطة القضائية.