طنجاوي
ردت الحكومة المغربية على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن “الحكومة المغربية أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي والصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أنه “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مضيفا ” هي إذن مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول لمرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن المملكة المغربية، ” ليست طرفا في هذه القضايا فالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع من قبيل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية و أيضا غرف الصيد البحري.
وجددت المملكة المغربية حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، موقفها الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المملكة المغربية وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
