طنجاوي
دعم وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، استمرارية الاتفاقية ودافع عن “قانونيتها”، موضحا أن “استنتاجات المدعية العامة لصالح إلغاء الاتفاقية، ليست نهائية”.
وأكد بلاناس، ضمن ندوة صحافية تلت اجتماعا له مع جمعيات مهنية في مجال الصيد البحري، أن “هذه الاستنتاجات ليست ملزمة، لكن محكمة العدل الأوروبية عادة ما تتبعها، وفي أوقات أخرى لا تفعل ذلك”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة لم يكن مطابقا لقرار المدعي العام بخصوص قضية مصائد الأسماك بالمياه الإيرلندية”.
وبيّن المسؤول الإسباني أن “اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي يظل قانونيا ومطابقا للقانون الدولي”، خاتما: “نحن على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية للرد على أي سيناريو قد ينشأ عن الحكم خلال الأشهر المقبلة”.
وتأتي تصريحات بلاناس كرد على رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، الخميس، الذي اقترحت فيه على محكمة العدل الأوروبية “إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل”، فضلا عن “رفض الطعون التي تقدم بها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
من جهتها، تفاعلت الحكومة المغربية مع رأي كابيتا، عن طريق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس الذي أكد، الخميس، أن هذا الرأي “مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر”.
