طنجاوي

تجاوزت إسبانيا، المملكة المتحدة، كوجهة مفضلة لمستثمري الفنادق هذا العام، بعد سلسلة من صفقات الضيافة الكبيرة في الدولة الواقعة بجنوب أوروبا، وفقًا لمسح أجرته CBRE.

وجاءت بعد إسبانيا، المملكة المتحدة، التي تراجعت للمركز الثاني، بعد أن كانت على رأس قائمة المستثمرين في عامي 2017، و2018، عندما أجريت استطلاعات سابقة، وفقا لشركة الوساطة العقارية.

وتعد إيطاليا، وفرنسا، واليونان، أيضًا من بين الوجهات الخمس الأولى لمستثمري هذا القطاع، وفقًا لمسح عام 2024 شمل أكثر من 60 مستثمرًا، بما في ذلك أصحاب الفنادق، والمطورين، والصناديق الخاصة، والذي سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

قال كينيث هاتون، رئيس فنادق CBRE في أوروبا:” تعيش إسبانيا حالة من الازدهار بفضل الأرقام القياسية في السياحة، والأداء الممتاز لمشغلي الفنادق”.

وأضاف:” يرى المستثمرون إسبانيا كفرصة استثمارية مهمة، سواء كانت على الساحل، أو في المدن”.

و تسلط الدراسة الضوء على التحسن الواضح في قطاع الضيافة، مما أدى إلى عودة نشاط الصفقات بعد الجائحة.

ويعتزم أكثر من ثلثي المستثمرين المشمولين بالدراسة تخصيص المزيد من الأموال لصفقات في قطاع الضيافة نظرًا للأداء التجاري الجيد، وتوقعات تحسن شروط الإقراض في حالة انخفاض أسعار الفائدة، وفقا لتقرير CBRE.

و تأتي هذه النتائج بعد سلسلة من الصفقات الكبيرة في إسبانيا العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات هناك 4.1 مليار يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 30% عن العام السابق وبنسبة 70% عن عام 2019.

وشهدت إسبانيا، تسجيل رقم قياسي بوصول 85.1 مليون زائر أجنبي في عام 2023، بزيادة 19% عن عام 2022، و2% عن عام 2019 قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في القطاع الفندقي تمثل النسبة الأكبر من 36% من إجمالي حجم الاستثمار العقاري التجاري في إسبانيا، مقارنة بنسبة 18% في العام السابق.

من ناحية أخرى، شهد حجم الاستثمار الفندقي في المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 38% إلى 2.2 مليار يورو العام الماضي، وهو انكماش بنسبة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وبالرغم من أن لندن استمرت في احتلال المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار في الفنادق، إلا أن مدريد ارتقت إلى المركز الثاني بعد تفوقها على باريس التي تستضيف الألعاب الأولمبية في الصيف.

وأضاف هاتون، أن انخفاض حجم الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة المتحدة ” لم يكن نتيجة لقلة الاهتمام”، ولكنه كان بسبب “قلة العروض المتاحة في السوق”.

وكان من نتائج تقلبات أسعار الفائدة بسبب التضخم تردد المستثمرين في إبرام الصفقات، حيث تم تعليق عرض العقارات للبيع في انتظار المزيد من الاستقرار، وكان المشترون مترددين أيضا بسبب مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.