طنجاوي
ساعات بعد إعلان الحكومة التقليص الجزئي لدعم ثمن بيع قنينة غاز البوتان أثيرت مخاوف من تأثير هذه الخطوة على أثمنة المواد الأساسية لاسيما الخبز.
ونفت هيئات مهنية اتخاذ أي قرار يتعلق بالزيادة في ثمن الخبز، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.
وفي هذا السياق، قال نور الدين لفيف رئيس مجلس الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات أنه لحد الٱن لا نية في زيادة سعر الخبز، رغم الإكراهات المادية التي ستثقل كاهل المهنيين والتي تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض هامش الربح.
وأكد لفيف في تصريح أدلى به للموقع الإخباري "اليوم 24" على أن سعر الخبز كما وزنه لن يتغير أي درهم وعشرون سنتيما لخبز يصل وزنها 165 غرام، داعيا الحكومة إلى الاستعجال في الجلوس على طاولة الحوار من أجل مناقشة الإجراءات المواكبة لقرار الحكومي السالف الذكر.
وأوضح أن الحوار مع الحكومة سيهدف إلى إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار أسعار الخبز وحماية مصالح المستهلكين في نفس الوقت.
وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من اليوم الإثنين (20 ماي) الجاري، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها أمس الأحد (19 ماي)، أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية ( 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما.
وأوضح البلاغ أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3,6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر ذاته، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
