طنجاوي

شهد سوق السيارات المستعملة ازدهارا في المغرب، حيث تم تسجيل أكثر من 700 ألف معاملة في عام 2023، مقابل بيع 163 ألف و504 مركبة جديدة، ومع ذلك، لا تزال السوق تواجه هيمنة القطاع غير الرسمي.

وفي هذا الصدد، كشفت مجلة "فاينانس نيوز إيبدو،  أن هذا القطاع اخذ في التطور نحو تنظيم أكبر، لكن ببطء وبشكل محدود، حيث أن إجمالي معاملات السوق لا يمثل سوى 2 بالمائة  بـ14 ألف عملية نقل سنويا.

وفي حديثه مع المجلة يقول عادل برادة، ميكانيكي مقيم في الدار البيضاء، أن الاستثمار في قطاع السيارات المستعملة  اصبح يثير اهتمام مالكي الكراجات والتجار بشكل متزايد، ولهذا الاهتمام ما يبرره من مزيا اقتصادية، والميزة الرئيسية للسيارة المستعملة تتمثل في تكلفتها، فهي أقل بكثير من تكلفة السيارة الجديدة، بالإضافة  إلى ذلك، يمكن إكمال المعاملة في غضون ساعات قليلة، على عكس شراء سيارة جديدة قد يستغرق أيامًا أو حتى أشهر في حالة  نقص المخزون. كما أنه عند شراء السيارات المستعملة  هناك إمكانية العثور على  موديلات وألوان غير موجودة  لدى الوكلاء المحليين.

ومع ذلك، لا يزال السوق يواجه هيمنة القطاع غير المهيكل، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على صحة البيانات والوثائق، وكذلك على موثوقية الحالة الفنية للمركبة، ما يدفع  العديد من العملاء للجوء إلى خدمات المشغلين الذين يقدمون ضمانات تتراوح من 3 إلى 12 شهرا على المركبات المباعة.
 
وتعمل شركة Narsa على إعادة تنظيم سوق السيارات المستعملة، من إخلال إحداث منصة على الإنترنت مخصصة لنقل ملكية المركبات، مما يضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء، و "تتعاون Narsa أيضًا مع منظمات الائتمان لمكافحة الاحتيال، لا سيما فيما يتعلق بتزوير مستندات الإفراج عن المركبات المشتراة بالائتمان".
وتخطط الوكالة أيضا لإنشاء نظام واجهة مع مؤسسات أخرى مثل الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) والجمارك والشرطة والدرك، من أجل تبادل المعلومات لمزيد من الشفافية والأمن في المعاملات.