طنجاوي

نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ما رأت فيه هيمنة لواقع “الاحتكار” الذي تعرفه صناعة الأدوية و”ضعف الشفافية” في مراقبة هذه الأسواق “التي تغرق في تجاوزات القوانين المنظمة لهذا القطاع”.

وسجلت الشبكة، في تقرير لها حول ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب، أن “الحكومة تقف عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية الذي يحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى”.

وكشفت أن “قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يضم اليوم 54 مختبرا تتحكم في سوق الأدوية المغربي 15 مختبر بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة”.

ورصد التقرير أن “سوق الأدوية بالمغرب ضعيف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس وشبكة توزيع ملائمة، فمجال الأدوية في المغرب  يعتبر  عالما يسود فيه الاحتكار والريع والجشع وغياب الشفافية في مراقبة أرباح الشركات ومراقبة جودة المواد الأولية المستوردة التي تستخدم في صناعة الدواء الأصلي أو الجنيس ومراقبة علمية لجودة المنتوج الدوائي وللمستلزمات الطبية”.

وفي ما يخص تركيبة سوق الأدوية التي يستهلكها المرضى المغاربة، توقف التقرير عند “انخفاض عدد الأدوية المنتجة محليا لفائدة الأدوية المستوردة في السنوات الأخيرة بسبب التعقيدات والمساطر الإدارية التي تتطلب 3 سنوات على الأقل بالنسبة للإنتاج المحلي مقابل تسهيل الإجراءات بالنسبة لاستيراد أدوية جاهزة التي تباع بأسعار باهظة”.

وأكد أن “ارتفاع أسعار الأدوية لا يثقل كاهل الأسر المغربية فحسب  بل يهدد أيضا على المدى القريب والمتوسط توازن نظام التغطية الصحية ويهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي بعدما كانت السبب الرئيسي  في عجز  وتراجع احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الإشكالات “يمكن أن تهدد المنظومة الصحية بأكملها إن لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات المتعددة الجنسية”.