طنجاوي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الخميس، بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية الاستيلاء على عقارات بمدينة أصيلة.

وتعود وقائع الملف إلى شكاية قدمتها سيدة تتهم فيها نجل محام بارز في الدار البيضاء، إلى جانب عدد من المحافظين العقاريين والمقاولين، بتكوين شبكة متخصصة في التزوير في وثائق رسمية، ما تسبب في تسجيل رسم عقاري جديد يشمل عقارات مشيدة بالفعل، من بينها المحكمة الابتدائية بأصيلة ومدرسة وبعض الشوارع والمرافق العامة.

وقالت المشتكية بأن هذه  العملية مكنت المتهمين من تحصيل تعويضات مالية ضخمة، قدرتها بـ 200 مليار سنتيم، مستغلين ثغرات قانونية و"نفوذًا غير معلن" داخل الإدارات المختصة،  كما اتهمت المشتكية نجل محاميها السابق بالتورط في عملية تحويل ملكية 60 هكتارًا من الأراضي لصالحه وشركائه دون علمها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

واقتنعت المحكمة ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم لتقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتهم، في انتظار ما ستقضي به محكمة النقض إن قرر الأطراف الطعن في القرار الإستئنافي.