طنجاوي
دخلت الفرق السياسية الممثلة بمجلس جماعة طنجة على واقعة الاعتداء اللفظي والنفسي الذي تعرضت له سلوى الدمناتي، عضوة المجلس والنائبة البرلمانية، من طرف مستشار رئيس مجلس جماعة طنجة، المكلف بالتواصل.
وأوضحت الفرق السياسية، في بيان توصل "طنجاوي" بنسخة منه، أن هذا الموقف يأتي "بعد استجماع كافة تفاصيل ومعطيات الواقعة، وبعد أخذنا علما بكون المتورط في واقعة الاعتداء له سوابق مماثلة طالت مستشارات ومستشارين ضمنهم نواب للرئيس، ناهيك عن ضحاياه من الموظفين والموظفات".
وأعلنت الفرق السياسية عن "تضامننا المطلق مع السيدة سلوى الدمناتي ومع كافة ضحايا اعتداءات هذا الشخص.
ثانيا: ندين بشدة الممارسات العدوانية والتجاوزات القانونية والتصرفات الغير أخلاقية الصادرة عن الملكف بالتواصل لدى رئيس الجماعة".
وسجلت أن واقعة الاعتداء على الدمناتي "ليست حالة معزولة، بل إن تعدد الضحايا يؤكد ان الأمر اتخذ طابعا ممنهجا، وان هذا الشخص بات مصرا على سلوكه العدواني، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية في حقه".
وأكدت على أن القوانين المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية، والمؤطرة لصلاحيات المكلفين بمهام تحظر عليهم بالمطلق التدخل في شؤون المجلس، وأن مهامهم تنحصر فقط في العلاقة مع الرئيس، بينما واقع الحال يؤكد أن هذا الشخص يتطاول على جميع الاختصاصات بما فيها تلك الخاصة بالمدير العام للمصالح، بل وصل الأمر حد السطو على صلاحيات رئيس المجلس.
وبعد أن تساءلت عن الجهة التي يستمد منها هذا النفوذ، أعربت عن استغرابها من الصمت المريب بل العجز الفاضح لرئيس الجماعة في وقف هذا الشخص عند حده.
وطالبت رئيس مجلس جماعة طنجة بالاستماع لضحايا هذا الشخص وإصدار جزاء فوري في حقه بما يتلاءم وخطورة ممارساته، ونحتفظ لانفسنا حق اتخاذ ما يلزمه الوضع من قرارات في حالة عدم تفاعل رئيس المجلس مع هذا التنبيه.
يذكر ان البيان التضامني وقعه بالإضافة إلى معظم المستشارات بمجلس الجماعة رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة، الاحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية اليسار الموحد، ونائبة العمدة عن حزب الاستقلال.
