طنجاوي 

في خطوة غير مسبوقة، أطلقت جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة، بدعم من نادي رياض أهلا لكرة القدم، نداءً صريحًا ومفتوحًا إلى السلطات الجماعية والولائية.

ودعت الجمعية، في بيان، إلى وضع حد للعبث والتراخي الإداري والتواطؤ غير المعلن مع شركة عقارية تتلاعب علنًا بحقوق الساكنة ومصير حي بأكمله.

وذكرت أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على توقيع محضر التسليم المؤقت للشطر الثالث عدد /Réception/2017 05 بتاريخ 22 دجنبر 2017، لا تزال جماعة طنجة عاجزة عن مباشرة إجراءات التسليم النهائي للمرافق العمومية بتجزئة رياض أهلا، ما جعل هذه الأخيرة رهينة لوضع قانوني غامض، وفضاءات عمومية في حكم الضياع.

ونبه المصدر ذاته إلى أن أخطر مثال على هذا التسيّب، القطعة الأرضية رقم 607 المخصصة لملعب القرب، والتي تحولت إلى مطرح عشوائي لبقايا الأشغال والبناء، بعدما توقفت أشغال تهيئتها بشكل فجائي إثر الزيارة الرسمية للسيد والي الجهة.

وتابع المصدر نفسه أن الشركة العقارية صاحبة التجزئة، "نقضت كل التزاماتها، حيث لم تُنجز أي مرفق عمومي أو منطقة خضراء في مختلف الأشطر الأربعة للمشروع".

وذكر أن الشركة قامت ببيع عقارات كانت مخصصة لمرافق عمومية، بينها واحدة لمؤسسة تعليمية عمومية، وأخرى لمرفق رياضي، في سلوك يشكل شبهة استيلاء على الملك العمومي ويضرب التخطيط الحضري في مقتل.

هذا الواقع -يضيف البيان -  لا ينعكس فقط على المشهد العمراني، بل يُهدد يوميًا حياة الأطفال، الذين، في غياب ملعب القرب، يضطرون للعب في الشوارع والأزقة، معرضين أنفسهم لخطر حوادث السير والانحراف.

وسجل استياء نادي رياض أهلا لكرة القدم من هذا الإقصاء، مؤكدًا أن عدم توفر البنية الرياضية الأساسية يحرم عشرات الناشئة من أبسط حقوقهم في بيئة رياضية وتربوية آمنة.

وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع هو "انتهاك صريح للمادة 83 من القانون التنظيمي 113.14، التي تُلزم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق العمومية".

وانتقدت "تواطؤ بالصمت في وجه مقاول يستبيح الفضاء العام ويعيد تسويقه تجاريًا، وفشل ذريع في التفاعل مع انتظارات المواطنين رغم التوجيهات الرسمية الواضحة.

وطالبت بالفتح الفوري لتحقيق شفاف ونزيه حول اختلالات المشروع، والتصرف غير القانوني في العقارات المخصصة للمرافق.

ودعت إلى تسريع إجراءات التسليم النهائي للمرافق المنجزة داخل التجزئة، وتقييدها رسميًا باسم جماعة طنجة والمصالح الخارجية المختصة، مثل وزارة الصحة بالنسبة للمستوصف، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالنسبة لملعب القرب ودار الشباب؛

ونادت بإلزام الشركة العقارية بإنجاز ما تبقى من التجهيزات العمومية وفق دفاتر التحملات، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار المترتبة عن تقاعسها؛

وشددت على ضرورة إطلاق ورش فوري لإعادة تهيئة ملعب القرب رقم 607، وتأمين فتحه أمام أطفال وشباب الحي في أقرب الآجال الممكنة.