طنجاوي 

سجلت أسعار “بيض المائدة”، مؤخرا ارتفاعات نسبية على مستوى الضيعات الوطنية، ليصل سعر البيضة الواحدة من 0,85 إلى 1,12 درهما.

وأورد موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر مهنية أن هذه المستجدات أدت إلى ارتفاع نسبة التساؤلات في قطاع بيض المائدة حول الأسباب التي تقف وراء الأمر، وما إن كان يتعلق بتوجّه من قبل المنتجين لتخفيض حجم الإنتاج، أم بفعل درجات الحرارة المرتفعة نسبيا.

وتابع المصدر ذاته أنه بينما طالبت أصوات في صفوف الموزعين بـ”توضيحات رسمية فورية” استبعدت أخرى في القطاع أن تكون العوامل المذكورة وراء التحرّك النسبي للأسعار بالسوق الوطنية، متمسّكة بمعادلة “العرض والطلب” كعاملٍ رئيس.

وفي سياق تبادل الاتهامات والنفي بين الموزعين والمنتجينَ بـ”التلاعب بالإنتاجية والتوافق الجماعي بشأن الأسعار”.

وهذا الإطار، حذّر خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، من “أزمة صامتة في قطاع إنتاج وتسويق البيض”، مؤكدا “وجود قلة في إنتاجية هذه المادة حاليا، وهو الواقع الذي لمسه عدد مهم من الموزعين بالبلاد”.

وأكد الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “سعر منتج البيض عاد ليرتفع بعد مرحلة تميّزت بإنتاجية كبيرة”.

وطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”النزول إلى الميدان والكشف عن طبيعة الوضعية”.

واعتبر أن الثمن يظل “مرشّحا للارتفاع خلال الأيام المقبلة، والدليل على ذلك أن ثمن البيضة الواحدة عرف ارتفاعا على مستوى الضيعات الفلاحية من 0,85 درهما إلى 1,12 درهما، وهو تطور ملموس ولم يكن متوقعا”.

وتابع بالقول “تظل المعطيات المرتبطة بهذه الوضعية جد محدودة، ما يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات حول ما إن كان الأمر يتعلق بارتفاع في درجات الحرارة أو بالكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج”.

في المقابل يرى هشام الدراري، تاجر وفاعل بقطاع بيض المائدة بالمغرب، أن “وجود تراجع في الإنتاجية غير مؤكد إلى حدود الساعة”، موضحا أن “وضعية السوق التي رصدها الموزعون، التي ترتبط بارتفاع متواصل في السعر، غالبا ما تكون مرتبطة بمعادلة العرض والطلب”.

واعتبر الدرداري، في تصريح مماثل، أن “وقوف درجات الحرارة وراء هذه الوضعية يظل مستبعدا أيضا، على اعتبار أن الضيعات بالمغرب باتت مجهّزة بما يكفي من الآليات العصرية الضرورية، ما يفيد بنهاية زمن الإجهاد الحراري داخل الضيعات”.

وأوضح أن “الارتفاع التدريجي للأسعار ينتج بشكل أوتوماتيكي عن العرض والطلب. ويظهر حاليا أن الإنتاج متوفر بما فيه الكفاية، ولا مصلحة لأي منتج في تخفيض إنتاجيته من هذه المادة التي تظل مُربحة”.