طنجاوي

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي، بإلزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأداء تعويض مالي قدره 900 ألف درهم لفائدة والد رضيعة أصيبت بإعاقة دائمة، نتيجة ما اعتبرته المحكمة تقصيرا وإهمالا في تقديم الرعاية الطبية اللازمة أثناء الولادة بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

وتعود تفاصيل الملف إلى واقعة وضع سيدة لمولودتها والتي ولجت المستشفى في وضعية مخاض عسير، بناءً على نصيحة طبيبها المعالج، دون إخضاعها للفحوصات الضرورية التي تحدد طبيعة التدخل المناسب، ما تسبب في تأخر التدخل الطبي بشكل كبير.

وكشفت معطيات الملف بأنه رغم طمأنة الطاقم الطبي للأسرة بأن الحالة الصحية للمولودة جيدة، ظهرت لاحقاً مؤشرات مقلقة تمثلت في شلل وإعاقة مستديمة، دون أن يقدم المستشفى توضيحات كافية.

 وبعد استشارة أطباء خارج المؤسسة الصحية، تأكد أن السبب مرتبط بالتأخر في التوليد والإهمال الطبي، وهو ما دفع الأسرة إلى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض.

المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى سوابق قضائية وقرارات لمحكمة النقض، تؤكد مسؤولية المرفق الصحي عن الأضرار الناتجة عن تقصير في التدخل أو إهمال، حتى في غياب نية الإضرار.

وأشارت الهيئة القضائية إلى أن الطفلة، التي تعاني اليوم من إعاقة جسدية وذهنية دائمة، تحتاج إلى متابعة وعلاج مدى الحياة، ما يفرض تحميل الوزارة وإدارة المستشفى المسؤولية وتعويض الأسرة المتضررة.