طنجاوي

اهتمّ معهد "روك" للدراسات بالتطورات القانونية والتحولات الاستراتيجية وقضايا السيادة للاستخبارات المغربية في عصر التهديدات الهجينة.

وقدم المعهد في ورقة بحثية له تحليلا معمقا للتحولات القانونية والمؤسساتية والتكنولوجية التي عرفتها المخابرات المغربية، من أسسها التاريخية إلى تحديات العصر المترابط.

وأبرز المصدر ذاته أن قيادة عبد اللطيف الحموشي المتزامنة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ عام 2015 تجسد نموذجًا فريدًا للقيادة الموحدة، مما يعزز التآزر العملياتي والاتساق في الإجراءات الأمنية. 

مكّن هذا التشكيل - بحسب الورقة البحثية - من التحديث المستمر للأنظمة، مع تعزيز التعاون الوطني والدولي. وتُعرف مسيرته المهنية عالميًا، حيث حاز على العديد من الأوسمة الفخرية والأوسمة الأجنبية، لا سيما في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تقديرًا لكفاءة واحترافية قوات الأمن المغربية.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني، رسخت برئاسة محمد ياسين المنصوري، أول مدني يتولى هذا المنصب، مكانتها كفاعل استراتيجي يجمع بين الدبلوماسية والاستخبارات. 

وعززت خبرة المنصوري الدبلوماسية وقدرته على بناء علاقات متينة مع الشركاء الأجانب / وفق المصدر عينه - 

نفوذ المغرب الإقليمي ومصداقيته على الساحة الدولية. 

كما حظي المنصوري - تورد الورقة البحثية - بتقدير رسمي في العديد من الدول، مما يُبرز دور المغرب في تحقيق الاستقرار في بيئة إقليمية معقدة.

وأشارت إلى أن الاستخبارات المغربية تعتمد على منظومةٍ غنية ومتنوعة، مُدمجة تاريخيًا في هياكل الدولة. لكل جهاز مهامه الخاصة، والتي تُكمّل بعضها أحيانًا، في مجالاتٍ تتراوح من مكافحة التجسس إلى الأمن السيبراني، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية، والمراقبة الإقليمية. 

وأوضحت أن "التنسيق الاستراتيجي يقع على عاتق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، والحكومة من خلال وزارتي الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني". 

وأكدت أن المغرب يمتلك مجموعةً أوسع بكثير من أجهزة الاستخبارات مقارنةً بتلك المذكورة في هذه المذكرة، حيث يعمل بعضها في مجالاتٍ شديدة التخصص أو سرية، ومهامها غير معروفة للعامة لأسبابٍ واضحة تتعلق بالأمن القومي. 

وتوقفت عند تسارع تطور الإطار القانوني للاستخبارات في المغرب بعد عام 2003، مع الرغبة في مواءمة الممارسات العملياتية مع متطلبات سيادة القانون مع الحفاظ على الفعالية العملياتية في مواجهة التهديدات المتغيرة.