طنجاوي
أكد فاعلون في ميدان الاستزراع البحري بالمغرب، على ضرورة بناء صناعة مبتكرة توفر فرص عمل وتحترم النظم البيئية، وذلك خلال أول حوار وطني نظمته الوكالة الوطنية لتنمية الاستزراع المائي (ANDA) بالشراكة مع البنك الدولي.
وأكدت زكية دريويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السوق العالمي للطحالب يشهد نموا سنويا بنسبة 10%، ومن المتوقع أن يتجاوز 30 مليار دولار خلال عشر سنوات، مؤكدة أن الطحالب ليست مجرد فرصة اقتصادية بل أداة لتعزيز النظم البيئية البحرية والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، مشيرة إلى أن المغرب يمتلك مقومات قوية تجعله لاعبا إقليميا بارزا في هذا المجال.
من جهته، أشار أحمدو مصطفى نداي، ممثل البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، إلى أن إنتاج المغرب الحالي من المنتجات المائية لا يتجاوز 3,500 طن، بينما تقدر إمكاناته بأكثر من 600,000 طن، موضحا أن إنتاج 300,000 طن من الطحالب قد يخلق 36,000 وظيفة ويحقق 450 مليون دولار من العائدات السنوية، محذرا من مجموعة من التحديات مثل بطء إصدار التراخيص، ونقص البنى التحتية، وارتفاع تكاليف المدخلات، وعدم التنسيق بين الفاعلين، مؤكداً استعداد البنك الدولي لدعم المغرب في تنفيذ الإصلاحات وتوفير التمويلات وتقليل مخاطر الاستثمار.
من جانبها، كشفت ماجدة معروف، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الاستزراع المائي، أن أكثر من 4,700 هكتار مخصصة لزراعة الطحالب الكبيرة، منها 1,000 هكتار موزعة على 70 مزرعة، مع إمكانات إنتاج تصل إلى 400,000 طن وتوفير 800 وظيفة مباشرة، مؤكدة على تطوير زراعة الطحالب الدقيقة في البر، ذات الاستخدامات المتعددة، مشددة على أهمية تجاوز مرحلة إنتاج المادة الخام فقط، والتوجه نحو التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة، مع تنويع الاستخدامات لتشمل التغذية البشرية والحيوانية، ومستحضرات التجميل، والدواء، والمواد البلاستيكية الحيوية، والمحفزات الزراعية، والنسيج، والوقود الحيوي، كما أكدت على ضرورة تحسين التنسيق بين جميع الفاعلين لبناء قطاع تنافسي ومستدام.
وشهد الحوار الوطني تنظيم أربع ورشات تخصصية استكشفت التطبيقات الاقتصادية والبيئية للطحالب، مع توقعات بإمكانية بلوغ قدرة إنتاجية وطنية تصل إلى 100,000 طن مستقبلا، مما يمنح المغرب موقعًا رياديًا في قطاع عالمي يشهد نموًا متسارعًا.
