طنجاوي

يشتكي عدد من الفلاحين المغاربة الذين اختاروا موريتانيا وجهةً لاستثماراتهم الفلاحية، من صعوبات حادة في ما يخص عمليات النقل والتصدير نحو الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية. 

ويؤكد هؤلاء أن ضعف الإمكانيات اللوجستية في البلد يرفع تكاليف الشحن بشكل كبير، ويؤثر مباشرة على مردودية أنشطتهم وعلى فرص توسيع استثماراتهم.

في هذا السياق، أوضح محمد سديرة، فلاح مغربي ينشط في موريتانيا، أن الإشكال الأكبر الذي يواجه المنتجين هو محدودية وسائل النقل، مبرزًا أن الفلاح يحصد منتوجه ويجهزه للتصدير، غير أنه يصطدم بتحديات كبيرة لنقله إلى الموانئ، مما يجعل العملية معقدة وبطيئة، وهو ما يقلص من تنافسية المنتجات الفلاحية.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية أنه رغم استفادة المستثمرين المغاربة من وفرة المياه الزراعية هناك، فإن تكاليف النقل تضاعفت بشكل لافت في موريتانيا، مشيرًا إلى أن شاحنة تصل حمولتها حوالي 24 طنًا من المنتجات نحو السوق الأوروبية تكلف بين 30 و35 ألف درهم في المغرب، بينما ترتفع التكلفة في موريتانيا إلى ما بين 70 و120 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة. وأكد أن هذه الوضعية تثقل كاهل الفلاحين، وتجبرهم على تحمل أعباء مالية إضافية لضمان وصول منتجاتهم إلى الأسواق الدولية بجودة وفي الوقت المناسب.

من جانبه، شدد الفلاح المغربي إسماعيل التويكر، على أن موريتانيا لا تتوفر على أسطول كافٍ للنقل البري الدولي، وهو ما يدفعها، على غرار دول إفريقية أخرى، إلى الاعتماد بشكل كبير على أسطول النقل المغربي. وأوضح أن قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب يرفعان تكلفة النقل إلى مستويات قياسية، ما يجعل تأمين شاحنة لنقل المحاصيل إلى الخارج تحديًا في حد ذاته.

وأشار التويكر إلى أن العديد من الفلاحين، سواء المغاربة أو الموريتانيين، يلجأون إلى الشاحنات المغربية التي تدخل موريتانيا أو دول الجوار، وحين تعود فارغة يتم استغلالها لشحن المنتجات الزراعية. وتُنقل هذه الأخيرة أولًا إلى مستودعات خاصة في المغرب تحت مراقبة الجمارك، ثم تُوجَّه مباشرة إلى أوروبا إذا كانت الشاحنات مرخصة لذلك، أو يُعاد شحنها على متن شاحنات أخرى لاستكمال الرحلة نحو الأسواق الأوروبية.