طنجاوي

خصصت إسبانيا 164 مليون يورو كمساعدات مباشرة لدول أفريقية، أبرزها المغرب وموريتانيا والسنغال، منذ سنة 2018، بهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتحسين مراقبة الحدود.

ووفقا لرد حكومي مكتوب مقدم إلى البرلمان، مكنت هذه الأموال من اقتناء أنظمة كشف متطورة، ومركبات، وطائرات مسيرة، ومعدات حماية مثل السترات الواقية.

أوضحت الحكومة الإسبانية، في ردها بتاريخ 15 شتنبر الماضي لصالح حزب “بوكس”، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج ميزانية بعنوان “التعاون الدولي: المساعدات المباشرة”، والذي بدأ منذ تولي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا مهامهما.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي ودعم القدرات العملياتية لقوات الأمن في مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي إطار برنامج آخر مخصص للتعاون الشرطي الدولي، تلقى المغرب دعما ماديا لتعزيز قدراته اللوجستية والتقنية، شمل مركبات وأنظمة مراقبة لدعم عمليات قواته الأمنية.

كما استفادت السنغال وموريتانيا من تجهيزات مماثلة، تشمل معدات حاسوبية، وطائرات مسيرة، وخوذات، وسترات واقية، وغيرها من معدات الأمان.

وأكدت الحكومة الإسبانية أن سياستها المتعلقة بالهجرة ترتكز على مبدأ الهجرة “النظامية والمنظمة والآمنة”، مع احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وفتح قنوات قانونية للتنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وأشارت إلى إبرام أكثر من عشرين اتفاقية تعاون مع دول أخرى لتلبية احتياجات سوق العمل الإسباني وتنظيم تدفقات الهجرة في إطار آمن.