طنجاوي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة خمس سنوات في حق عامل يشغل مهمة مسؤول عن الآلات بمصنع للخياطة يعرف باسم “السوري”، بعد متابعته في قضية حول الاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات لم يتجاوزن الثامنة عشرة من العمر.

وجاءت هذه المتابعة إثر شكايات تقدمت بها مجموعة من الفتيات أكدن فيها أن العامل قام بتشغيلهن في ظروف مهينة واستغلالهن جنسيا، خاصة بعد توقف إدارة المصنع عن دفع أجورهن، ما دفعهن إلى كشف ما وصفنه بـ “معاملات لا إنسانية” داخل المعمل.

وأثار الملف جدلا واسعا بعما دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط القضية، منددة بما اعتبرته “ممارسات شنيعة تمس كرامة الطفولة وحقوق العاملات القاصرات”.

وأكدت المنظمة أن القاصرات كنّ يشتغلن مقابل أربعة دراهم فقط للساعة، بعدما تم إيهامهن بأن الأجر سيبلغ 22 درهما، وهو ما رأت فيه خداعا واستغلالاً اقتصادياً صارخاً.

 كما تحدثت المنظمة عن شهادات تفيد بوجود تحرش جنسي متكرر داخل المعمل، ما يعكس غياب أي حماية قانونية أو مهنية لهؤلاء الفتيات.

وحاول المتهم الدفاع عن نفسه مؤكدا أنه مجرد عامل بسيط مكلف بالآلات، ولا يملك سلطة تشغيل العمال، مشيرا إلى أن مسؤولي المصنع الحقيقيين هم من يجب مساءلتهم، كما اتهم أحد زملائه في العمل بـ “تلفيق التهم والتحريض ضده”، مبرزاً أنه ضحى بسمعته دون أن يكون المتسبب الفعلي في تلك الأفعال.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بخمس سنوات سجناط نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، في حين لم يشمل الحكم أيا من مسؤولي المصنع الذين وردت أسماؤهم في تصريحات القاصرات.