طنجاوي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل زيادة بنسبة 0,3 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بدجنبر الماضي، في سياق اتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية مقابل انخفاض طفيف في أسعار عدد من المواد غير الغذائية.

وأوضحت مندوبية التخطيط بأن كلفة المواد الغذائية ارتفعت بـ0,8 في المائة، وهو ما شكل المحرك الأساسي للزيادة الشهرية، في حين عرفت المواد غير الغذائية تراجعًا بنسبة 0,1 في المائة.

وسجلت أسعار "السمك وفواكه البحر" أقوى ارتفاع بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ"الخضر" (2,7 في المائة)، و"الفواكه" (0,7 في المائة)، و"اللحوم" (0,4 في المائة)، إضافة إلى "القهوة والشاي والكاكاو" (0,2 في المائة). في المقابل، انخفضت أسعار "الزيوت والدهنيات" بـ3,1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,3 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد كان لتراجع أسعار "المحروقات" بنسبة 5,9 في المائة أثر واضح في الحد من وتيرة الارتفاع العام للأسعار.

وعلى المستوى الترابي، تصدرت بني ملال قائمة المدن التي عرفت أكبر زيادة شهرية بنسبة 1,5 في المائة، تلتها سطات والحسيمة (0,7 في المائة)، ثم كلميم وآسفي (0,6 في المائة)، ومراكش (0,5 في المائة)، وأكادير (0,4 في المائة)، فيما بلغت الزيادة 0,3 في المائة بكل من الدار البيضاء وتطوان ومكناس. في المقابل، سجلت الداخلة انخفاضًا بـ0,3 في المائة، وطنجة بـ0,2 في المائة، وفاس بـ0,1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تراجعًا في الرقم الاستدلالي بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بيناير 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ2,1 في المائة، رغم ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.

كما أوضحت المندوبية أن التغيرات المسجلة في المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في قطاع "النقل"، وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة في بند "مواد وخدمات أخرى".

وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المقننة والمواد ذات التقلبات الحادة، فقد ظل مستقرا مقارنة بشهر دجنبر الماضي، بينما سجل انخفاضًا سنويًا قدره 1,2 في المائة.