طنجاوي
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عزم نقباء الهيئات السبعة عشر، عقد جموع عامة استثنائية، لتقديم استقالتهم.
وقالت الجمعية، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي "احتجاجا على الوضع الغير مسؤول وعلى المناورات المغرضة وعلى المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل، مع عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية لا حالا ولا استقبالا".
وأكدت الجمعية عزمها خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوأه إياه الجسم المهني، مع الإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة في حينها.
واتهمت الجمعية وزير العدل بعدم التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية.
وسجلت "جنوح وزير العدل إلى تقديم تعديلات شفوية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها مع رفضه التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي".
وتوقفت عند ما وصفته بحرص الوزير على "إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة بشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة، مع ما رافق ذلك من تشويه وإساءة مقصودة".
ونبهت إلى أن "الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء الى خصوم ، بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات".
وانتقدت أيضا "تضمين النص المصادق عليه تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة وتضرب في العمق تعهداته لجمعية هيئات المحامين بالمغرب".
وسجلت ما رأت فيها "اللغة غير المقبولة الصادرة في حق نقباء المهنة أثناء المناقشة من طرف السيد وزير العدل ومن جندهم من النواب، بخلفية تنم عن حقد دفين ورغبة في تحقيق تموقعات شخصية أو تصفية حسابات".
وشددت على أن "أي محاولة ماكرة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تفلح ولن يفلح دعاتها، ويؤكد مكتب الجمعية على أن المهنة جسد واحد لا يخترق وأن قوة المهنة كانت ولازالت وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها".
