طنجاوي 

باشرت المحكمة الوطنية الإسبانية توسيع تحقيقاتها في ملابسات موجة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعدما طلبت القاضية ماريا تاردون من الحرس المدني توضيحات بشأن ما إذا كان قد توصل بأي معلومات أو إنذارات مسبقة كانت تشير إلى احتمال وقوع دخول جماعي لآلاف الأشخاص من المغرب.

وطلبت القاضية، في قرار قضائي، من قيادة جهاز المعلومات بالحرس المدني تقديم تقرير مفصل حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، خلال الأيام التي سبقت الأزمة، أي معطيات استخباراتية تنذر بحدوث عملية عبور واسعة نحو سبتة التي سجلت 80 وفاة في سواحلها.

كما شمل الطلب القضائي تفاصيل التدخلات التي نفذتها مختلف وحدات الحرس المدني المنتشرة في المنطقة، ولا سيما عمليات إنقاذ الأشخاص الذين جرى العثور عليهم في المياه الإقليمية الإسبانية، مع تزويد المحكمة بالمعطيات الشخصية المتوفرة بشأنهم.

وطلبت المحكمة أيضًا معلومات تتعلق بالأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث، تشمل أسباب الوفاة وتاريخها، إلى جانب بيانات التعريف ومكان وجود الناجين الذين تمكنت القوات الأمنية من تسجيل معطياتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من مطالبة القاضية نفسها المفوضية العامة للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية بإعداد تقرير يحدد ما إذا كانت موجة العبور الجماعي تمت في إطار "تحرك منسق" تقوده "مجموعة إجرامية".

وكانت المحكمة الوطنية قد فتحت تحقيقًا أوليًا إثر شكاية جنائية تقدمت بها منظمة Iustitia Europa، تتهم فيها مسؤولين وموظفين، إلى جانب أشخاص آخرين قد يكشف عنهم التحقيق، بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة والأمة، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتكوين تنظيم إجرامي، فضلًا عن الامتناع عن متابعة جرائم.

ولم تحسم القاضية، إلى حدود الآن، في اختصاص المحكمة الوطنية بالنظر في هذا الملف، إذ طلبت رأي النيابة العامة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الجهة القضائية المختصة بمواصلة التحقيق.