طنجاوي 

تمكنت عناصر الحرس المدني أكثر من ضبط أكثر طن من الكوكايين، ما يعادل 1184 كيلوغراما تقريبا، كانت مخبأة على متن قارب صيد في ميناء سانتا بولا (أليكانتي). 

ووفق بلاغ أمني، صدر أمس الثلاثاء، أسفرت العملية عن اعتقال 10 أشخاص، بينما يخضع شخص آخر للتحقيق لاحتمالية تورطه في جريمة تمس الصحة العامة عبر الاتجار بالمخدرات.

وأوضح البلاغ، الشحنة كانت عبارة عن 40 رزمة، مخبأة داخل عشر حاويات كبيرة مغطاة جزئياً بشباك صيد للحيلولة دون كشفها.

و أتاحت التحقيقات الكشف عن بنية أجرامية منظمة تتوزَّع فيها الأدوار بين أفراد يُزعم أنهم تولَّوا جمع المخدرات ونقلها بحرا، وآخرين قدَّموا الدعم من اليابسة.

بدأ التحقيق في بداية العام، حين تلقت عناصر الشرطة معلومات تفيد باحتمالية استخدام قوارب صيد لنقل مواد مخدرة إلى الشاطئ على طول ساحل أليكانتي ومنذ ذلك الحين ركّز المحققون جهودهم على رصد تحركات تتوافق مع عمليات تحميل بضائع في عرض البحر ونقلها لاحقا إلى الميناء.

المرحلة الأولى

في صباح يوم 18 شتنبر، رصد عناصر الأمن تحركات مريبة لسفينة قبالة ساحل المقاطعة، وتبيّن أنها قارب صيد يتجه نحو ميناء سانتا بولا.

وبناء على هذه المؤشرات، تمت إعداد عملية مراقبة ورصد لتتبع مسار السفينة وأنشطة طاقمها عند وصولها إلى الميناء. وبالإضافة إلى ذلك، رصد عناصر الشرطة رجلا بدا وكأنه يتولى دور المراقب بالقرب من الأرصفة، وكان على أهبة الاستعداد لإطلاق إنذار في حال ظهور الشرطة.

وبمجرد رسو السفينة، صعد عناصر البحرية الإقليمية التابعة لقيادة أليكانتي على متن قارب الصيد، وعثروا على الحاويات العشر التي كانت تحتوي على المخدرات. وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 40 رزمة، بلغ مجموع وزنها 1184 كيلوغراما من الكوكايين.

كشفت التحقيقات اللاحقة عن تقسيم واضح للأدوار بين المتورطين؛ فبينما أُسندت إلى البعض، وفقا للادعاءات، مهمة استلام المخدرات في عرض البحر ونقلها إلى الميناء على متن قارب صيد، قام شخص آخر، خاضع للتحقيق أيضا، بتقديم الدعم من اليابسة عبر مراقبة الأوضاع أثناء وصول القارب.

المرحلة الثانية

أتاحت التحقيقات أيضا تحديد مجموعة يُزعم أنها كانت تنشط انطلاقا من ميناء "سانتا بولا"، وتعمل بالتنسيق مع أطراف أخرى تتولى استلام البضائع في عرض البحر. وقد قادت هذه المعلومات إلى مرحلة ثانية من العملية، أُلقي القبض خلالها على سبعة أشخاص، بينما وُضع شخص آخر قيد التحقيق.

يواجه المحتجزون تهم بارتكاب جريمة ضد الصحة العامة تتمثل في الاتجار بالمخدرات. وقد أمرت المحكمة بإبقاء أربعة من المقبوض عليهم رهن الحبس الاحتياطي.