طنجاوي - غزلان الحوزي
منح البنك الدولي مؤخرا المغرب تمويل قيمته 150 مليون دولارا (1.50 مليار درهم) بهدف تحسين البرامج الاجتماعية ودعم المشاريع الناشئة وخلف فرص للشغل.
وحسب إدارة البنك الدولي، فإن حوالي 5.3 مليون من المغاربة، الثلث منهم يعيشون في المناطق القروية، تحت عتبة الفقر بسبب عدم استقرار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وبهدف حمايتهم، رصد البنك الدولي مبلغ 100 مليون دولار لمشروع تطوير أنظمة تعريف سجلات الساكنة الأكثر حرمانا و الأكثر حاجة إلى الحماية الاجتماعية.
هذا المشروع سيساهم في تقليص نسبة الفقر عبر البرامج الاجتماعية مثل "راميد" و "تيسير" الموجهة فقط للأشخاص والأسر الأكثر هشاشة، وهو ما سمح بادخار 30 مليون دولار سنويا تحت إشراف وزارة الداخلية لمدة خمس سنوات.
بالإضافة إلى المساعدة المالية، يعتزم البنك الولي تقديم المساعدة التقنية لتطوير المؤسسات القانونية والتنفيذية وضمان الاستخدام السليم للنظم الجديدة قصد تحقيق الآثار المرجوة من هذه البرامج.
وأكد  الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ورئيس فريق المشروع الجديد دييغو أنغيل إردينالدو "أن البرنامج الحالي سيعمل على ضمان استفادة 9.3 مليون  مغربي من الفئات الهشة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال نظام تعريف بالوضع الاجتماعي-الاقتصادي للأفراد الجديد.
أما بخصوص 50 مليون دولار المتبقية، فسيتم تخصيها لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بغية المساهمة في امتصاص البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة.