طنجاوي
تستعد وزارة الثقافة والإتصال ووزارة الداخلية لإقفال مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة ونشر الجديد، والتي حرمت بالتالي من الحصول على وصل الإيداع القانوني.
وأصبحت أغلب المواقع بجهة طنجة تطوان الحسيمة مهددة بالإغلاق بعد أسبوعين من الآن، لعدم توفرها على الشروط القانونية الجديدة، وفي مقدمتها أن تكون مقاولة إعلامية تشغل صحافيين بشكل مهني متوفرين على الضمان الاجتماعي، إلى جانب توفرها على مقر، علما أن الجهة المذكورة تتصدر جهات المغرب في احتضانها للمواقع الإخبارية.
لكن الشرط المؤرق للعديد من المواقع التي تمكنت من الانضباط للشروط المذكورة سابقا، هو شرط توفرها على مدير للنشر حاصل على تكوين أكاديمي في الصحافة أو على الإجازة في مجال آخر، مع حصوله على البطاقة المهنية.
ووفق مسيرين لمؤسسات إعلامية تحدثوا لموقع "طنجاوي" فإن الحاصلين على البطاقة المهنية بالجهة محدودون جدا، وكلهم تقريبا متعاقدون مع مؤسسات أخرى ما يصعب مهمتهم في احترام هذا الشرط، إذ صار مجهودهم مهددا بالنسف أصبحت مواقعهم قريبة من الإغلاق.
ولا تبدي وزارتا الاتصال والداخلية أي استعداد للتعامل بليونة مع انتهاء الأجل المحدد للمواقع لتسوية وضعيتها وهو 15 غشت، حيث شرع وزير الاتصال بالاتصال بالقطاعات الحكومية الأخرى المتدخلة في عملية تنزيل قانون الصحافة والنشر الجديد قصد تطبيقه كاملا بما في ذلك العقوبات الخاصة بالمواقع المخالفة للشروط الجديدة.
