طنجاوي
عبر المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة - تطوان -الحسيمة عن ارتياحه وتثمينه للتدابير والإجراءات التي تقوم بها مصالح ولاية طنجة من أجل التصدي لظاهرة الباعة المتجولين، التي استفحلت بشكل كبير، ولم يعد من المقبول التساهل معها لما لها من انعكاسات وتداعيات سلبية لا تخفى على أحد.
وجاء في بلاغ عممته الغرفة أمس الجمعة:
"يتابع المكتب المسير لغرفة التجارة و الصناعة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بكثير من الاهتمام و القلق تنامي ظاهرة الباعة المتجولين التي باتت تكتسح جميع المدن والمراكز الحضرية بالجهة خصوصا وكافة أرجاء الوطن بشكل عام. فعلى امتداد الشوارع التجارية و المحاور الكبرى و بأبواب القيساريات والأسواق بات منظر الباعة المتجولين يطغى على المشهد العام من خلال سد الممرات المؤدية الى المحلات التجارية و احتلال الأرصفة و عرقلة السير، و عرض منتوجات خارج أي امكانية للمقاربة والتأكد من جودتها وسلامتها، مع ما يصاحب هذه الممارسات عادة من مظاهر للعنف اللفظي والمعنوي الذي يسيئ بشكل كبير لجودة الحياة وسلامة الدورة الاقتصادية.
في هذا الصدد، و حيث أن الغرفة تستحضر بالدرجة الأولى المصلحة العليا لوطننا الحبيب وتسترشد بالتوجهات الكبرى لبلادنا القائمة على خيارات أساسية كرسها دستور المملكة المبني على المواطنة و المساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع و خضوع المغاربة قاطبة لسيادة القانون وسموه. و انسجاما مع المنطق الاقتصادي السليم و مع طموح الريادة الذي بات المغرب يتطلع الى لعبها افريقيا واقليميا و الذي يحتم تفعيل قواعد المنافسة وخلق أجواء الثقة و التنظيم وتأهيل الدورة الاقتصادية. وأمام الأضرار الوخيمة التي بات يتعرض لها قطاع واسع من التجار والمهنيين جراء هذه الممارسات المؤسفة، لدرجة أصبح فيه العديد منهم في حالة كساد و عجز عن تسديد حتى المصاريف الأساسية من الكراء و مستحقات المستخدمين ناهيك عن اقناء سلع جديدة وتجديد المحلات و تسديد الضرائب.
أمام هذا الوضع الخطير و بعد سلسلة من المراسلات و اللقاءات و التدخلات التي قامت بها الغرفة في حدود اختصاصها على مدى الفترة الماضية، لدى جميع الأطراف المتدخلة، فإنها تسجل ما يلي:
- تؤكد أن التساهل مع ظاهرة الباعة المتجولين لن يحل أي اشكالية اقتصادية أو اجتماعية، بل يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة.
- تؤكد أن بناء اقتصاد سليم يمر بالضرورة عبر تنظيم و عقلنة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية و جعلها في وضعية المساواة أمام الضرائب و غيرها من الالتزامات المهنية.
- تدق ناقوس الخطر بخصوص المصير المرعب الذي ينتظر عشرات الآلاف من التجار نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافيسة أمام ظواهر شتى على رأسها ظاهرة للباعة المتجولين.
- تؤكد أن استفحال ظاهرة الباعة المتجولين تعد اشكالا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي و تدفع مئات الآلاف من الأسر الى حافة الافلاس.
- تثمن الاجراءات التي باتت تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الجهة لتحرير الملك العمومي و التصدي لظاهرة البيع العشوائي، و نسجل بشكل خاص المبادرة الطيبة التي أقدمت عليها ولاية طنجة بهذا الخصوص على مستوى مدينة طنجة. مع الدعوة الى تكثيف هذه الحملات و تعميمها على مختلف المناطق التجارية بمدن الجهة.
- تدعو مختلف المعنيين الى تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة التفكير في ادماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع اقتصادية و تنموية تستهدف هذه الفئة الاجتماعية.
إن غرفة التجارة و الصناعة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة و هي تعي الأبعاد الاشكالية لهذا الملف، تؤكد أن الحل الواقعي و الدائم لا يمكن أن يتم خارج استحضار البديهيات الاقتصادية و المقتضيات القانونية التي تجعل من احترام الملك العام و التقيد بالقانون من أساسيات بناء النموذج الاقتصادي المستدام. كما تؤكد مواصلة متابعتها لهذا الملف و بلورة ما تراه مناسبا بهذا الخصوص بتعاون مع باقي الفاعلين و ذلك وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية.".
