طنجاوي
تستعد الأغلبية الحكومية لإحداث ثورة في قانون الجنسية لتسمح لأول مرة بالأزواج الأجانب للمواطنات المغربيات بالحصول على الهوية المغربية، ما سيعني أنه ولأول مرة سيكون من حق أشخاص ليسوا لا من أب مغربي ولا من أم مغربية أن يحصلوا على الجنسية.
ووفق ما أكدته مصادر متطابقة فإن الأغلبية الحكومية تستعد لوضع مقترح قانون بمجلس النواب من أجل تغيير الفصل العاشر من الظهير الشريف المتعلق بقانون الجنسية، وذلك انسجاما مع توقيع المغرب على معاهدات دولية تمنع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز بسبب العرق.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تجاوز العديد من المشاكل التي تواجه الأسر من زواج مختلط، خاصة بالنسبة للأزواج المطالبين بالتأشيرة لدخول المغرب، وتستند حكومة العثماني على أغلبيتها المريحة لتمرير النص داخل البرلمان.
