طنجاوي

في محاولة مكشوفة للتملص من مسؤولية فضيحة المزاد العلني وبيع 300 سيارة، وأزيد من 300 دراجة نارية، ب60 مليون سنتيم فقط، أصدرت جماعة طنجة إمس الاثنين (3 ماي)، بلاغا لتبرير الواقعة.

وركزت الجماعة في بلاغها على تأكيد التزامها بالمساطر المعمول بها في هاته الصفقة، وهذا ليس بجديد، لأن جميع هاته المساطر تعتبر ضمن الشكليات التي من دونها تكون الصفقة غير قانونية.

في المقابل، سكت البيان عن العرض المالي الذي رست عليه السمسرة، وهو ما زاد من مصداقية المبلغ المتداول للسمسرة، أي أن 300 سيارة وأزيد من 300 دراجة نارية تم بيعها ب60 مليون سنتيم.

واكتفت الجماعة في بلاغها بالتطرق فقط الى مراسلة الجماعة للمصالح والادارات المختصة لابداء رأيها، لكنها لم يكشف ما إذا كانت قد توصلت بأي رد منها.

وعلى النقيض من ذلك، أكدت المعطيات التي يتوفر عليها موقع "طنجاوي" أن الجماعة لم تتوصل بأي رد، وهو ما يطرح التساؤل عن التاريخ الذي راسلت فيه الجماعة هاته الادارات، وهل تم منحها الوقت الكافي للرد؟.

آم ان الجماعة كانت حريصة فقط على احترام الشكليات، دون الحرص على توفير جميع الضمانات لتمر السمسرة في ظروف شفافة، وتضمن الجماعة أكبر قدر من المداخيل توازي القيمة الصحقيقة للبضاعة موضوع السمسرة.
وامام هذا الارتباك الذي صيغ به بيان حقيقة الجماعة، فإن دخول اجهزة الرقابة (المفتشية العامة للداخلية والمجلس الجهوي للحسابات)، اصبح مطلبت ملحالاستجلاء كافة المعطيات المتعلقة بهاته السمسرة / الفضيحة، والتأكد من أي شبهة لاهدار المال العام، وذلك انتصارا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.