طنجاوي
كذب مصدر من وزارة الثقافة والشباب والرياضة الاتهامات الموجهة لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الأسبق بخصوص بالترخيص بإنشاء موقع إلكتروني بـ 250 مليون سنتيم.
ونفى المصدر ذاته، في تصريح أورده موقع "هسبريس"، وجود أي تقرير للمفتشية العامة للمالية بخصوص ما تحدثت عنه ابتسام مراس النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي.
وأكد المصدر ذاته على أن "مهمة المفتشية العامة للمالية مستمرة منذ بداية السنة، وهي منكبة على دراسة الاعتمادات المالية المتعلقة بتدبير المخيمات في شموليتها".
وأبرز المصدر نفسه أن عثمان الفردوس المسؤول الحكومي على القطاع حاليا كشف أمام النواب أن مهمة المفتشية العامة المتعلقة بالمخيمات مازالت مستمرة.
وكشف المصدر عينه أن "المهمة الرقابية لم تنته بعد، إذ توقف عملها جزئيا، خلال فترة الحجر الصحي، وكانت تعتزم أن تقوم بزيارات ميدانية إلى المديريات الإقليمية للوزارة لولا إعلان حالة الطوارئ الصحية".
وقال إنه و"نظرا إلى حجم المهمة وأهميتها فإن فريق المفتشية لم يكمل برنامج عمله بعد، حتى يصدر تقريرا بهذا الشأن أو غيره".
ونبه المصدر إلى أن "ترويج وثيقة على تطبيقات التراسل الفوري، لا تحمل أي دليل جدي وذي مصداقية، على أنها مقتطف من التقرير المزعوم يطرح سؤال ما هو تاريخ التقرير المزعوم؟ وهل بإمكان من يدعي استناده إلى التقرير أن يثبت وجوده أصلا؟".
وشدد على أن "كل التقارير من هذا القبيل تخضع لمساطر واضحة، انطلاقا من طلب الإدلاء بالمعلومات والوثائق ذات الصلة، مرورا بإعداد تقرير أولي، ووصولا إلى إدلاء الإدارة المعنية بحقها في التعقيب، قبل صدور التقرير النهائي، وهو ما لم يقع في الحالة موضوع الافتراءات المذكورة".
هذه الرواية، عززها مصدر من مفتشية وزارة المالية، مؤكدا، في تصريح لموقع "goud.ma"، أن التقرير المتداول حول هذه القضية "مزور وكاذب"، مشددا على عدم وجود أي تقرير أصلا.
هذه المزاعم، رأى فيها متابعون محاولة من طرف "الذباب الالكتروني" لحزب العدالة والتنمية فرصة للتغطية على الفضيحة المدوية التي تورط فيها كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني بخصوص عدم التصريح بالأجراء العاملين بمستخدمي مكتبي المحاماة التابعين لهما.
واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الملف عمل على استغلاله كذلك عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لـ"تصفية حساباته مع الأحرار، وللتغطية على الأزمة التنظيمية الداخلية التي تهدد بتفجير حزب الجرار".
وكان رشيد الطالبي العلمي، الوزير الأسبق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قراره باللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات التي روجت ضده خلال الأيام الأخيرة .
وأوردت صفحة الحزب بطنجة في وقت سابق أن العلمي كلف محاميه بجرد جميع المقالات المسيئة له وإعداد ملف متكامل لتقديمه للقضاء .
ونقلت عن المنسق الجهوي للحزب بجهة الشمال أن الخطوة التي يعتزم الطالبي اتخاذها مردها "حجم الإساءة التي لحقته منذ مدة إثر نشر أخبار مزيفة وكاذبة ضده"، لافتة إلى العلمي أبدى استغرابه من الأخبار "الزائفة" المتداولة حوله، وكذا ظرفيتها.
ورأى أن "مروجي هذه الأخبار تعمدوا استهدافه خلال فترة استوزاره وكذا بعد مغادرته لمنصبه الوزاري وتفرغه للأنشطة الحزبية".
وعاب الوزير السابق على الجهات التي تستهدفه بالإساءة السباحة في الماء العكر، وتصفية الحسابات بطريقة دنيئة، والانشغال بالتفاهات في هذه الظرفية الحساسة واللحظات التاريخية التي تنشغل فيها البلاد بأمور مصيرية".
