طنجاوي

أصدرت محكمة بلجيكية حكما بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدّة عامين. بعد إدانتهما بتهمة معاملة مُدبّرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية. فيما اتّهم المدعي العام بالمحكمة البلجيكية الزوجين بارتكاب مخالفات، منها الاتجار بالبشر والاحتجاز وعدم دفع الأجور. 
وبحسب صحيفة “لا ليبر بلجيك”، فقد وقعت الأحداث الخاصة بالقضية بين غشت 2017، تاريخ وصول الضحية إلى بلجيكا. بتأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر في البداية، وماي 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين. 
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت منتصف نونبر، طلب المدعي العام السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات. منها “الاتجار بالبشر” و”الاحتجاز” و”عدم دفع الأجور”. 
وكشفت مدبرة المنزل، الوقائع لـ”باغ-أسا” وهي جمعية بلجيكية متخصصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر. 
وأثبت التحقيق أن الشابة الإثيوبية التي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا. 
وأشارت إلى أنها اعتقدت أنها ستساعدهما أثناء انتقالهما للخارج، ثم تعود إلى الكويت بسرعة. لكن انتهى بها الأمر محتجزة وتحصل على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة. دون الحصول على ملابس أو رعاية طبية. 
وقالت المحكمة إن المرأة عوملت كـ”عبدة”، من قبل الزوجين. 
يشار إلى أن الزوجين قد تغيبا عن المحاكمة. وكانا غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر ولم تستجب السفارة الكويتية في بروكسيل لطلبات القضاء بحجة الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المتهمان. بحسب وسائل إعلام بلجيكية. 
وقال المدعي العام في المحاكمة: “هذه التأشيرة تؤكد أن المرأة جاءت إلى بلجيكا للزيارة، ولم تحصل على تصريح عمل”.
وتابع: “هذا الأمر يثبت أن الضحية أتت للعمل لدى الدبلوماسي الكويتي وزوجته”.
وقال وكيل نيابة العمل: “عندما كانت المرأة بمفردها في المنزل ، كانت جميع النوافذ والأبواب مقفلة ، لذا لم تستطع الخروج من المنزل”. 
وتابع: “لم يكن لديها مكان تذهب إليه ، كما تم أخذ هاتفها المحمول منها ، وكذلك أوراقها”.