طنجاوي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط؛ اليوم الجمعة (22 أبريل)، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ 1,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية لها هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.
وأكدت المندوبية أنه نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة .
ورصدت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 13,8 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 6,2 في المائة و” الفواكه” بـ 5,2 في المائة و “اللحوم” ب 3,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 1,9 في المائة و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2 في المائة.
في المقابل، سجلت المندوبية انخفاض أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب 2,8 في المائة وفي بني ملال ب2,5 في المائة وفي سطات والحسيمة ب 2,4 في المائة، وفاس وتطوان وآسفي ب 2,3 في المائة وفي مكناس وطنجة والعيون بـ 2,1 في المائة وفي القنيطرة و وجدة ب 1,9 في المائة وفي الدار البيضاء بـ 1,7 في المائة وفي الداخلة ب1,6 في المائة وفي مراكش ب 1,4 في المائة وفي أكادير والرباط ب 1,2 في المائة وفي كلميم ب 0,7 في المائة.
ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,3 في المائة خلال شهر مارس 2022.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,8 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا بـ0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و بـ 3,9 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2021.
