طنجاوي 

يستعين المغرب بمختلف الوسائل والتقنيات، ومنها التكنولوجيا النووية، من أجل الحفاظ على أمنه المائي، بعد توالي سنوات الجفاف. 

ووفق مقال نشرته صحيفة "هسبريس" في ظل توقعات باستمرار تعرض المملكة لمزيد من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية وتزايد الإقبال على الماء، حيث يتوقع أن يتضاعف الطلب على ماء الشرب ليصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنة 2025، وإلى حوالي 2.5 مليار متر مكعب في 2050.

ويعتبر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية واحدة من المؤسسات الوطنية التي تساهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في قطاع الماء، حيث يعمل على استخدام التقنيات النووية والنظائرية في التدبير المستدام للموارد المائية على المستوى الوطني، بهدف المساهمة في معالجة العديد من الإشكاليات المتعلقة بدورة المياه ونوعيتها.

وأوضح المقال أن الأنشطة التي يقوم بها المركز في معالجة الإشكاليات المتعلقة بدورة المياه ونوعيتها، بحسب المخطط الذي اشتغل عليه في سنة 2022، تنصب على تحديد أعمار ومواقع تزويد المياه الجوفية، ودراسة التفاعلات بين المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى تحديد أصل الملوحة والتلوث، وفعالية التزويد الاصطناعي للفرشة المائية.

وأبرز المصدر ذاته أن التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية في المناطق المهيأة لذلك تعتبر تقنيةً حديثة يحث عليها الخبراء المتخصصون في مجال تدبير الماء، لاسيما بعد أن أدى تراجع التساقطات المطرية في المغرب إلى استنزاف مخزون هام من الثروة المائية الجوفية.

وذكر بأنجز المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية خلال سنة 2021 لدراسات عدة لفائدة مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للمديرية العامة للماء، ولصالح وكالات الأحواض المائية، همت عددا من المشاريع، منها المشروع الهادف إلى تحديد مصادر وطريقة دوران مياه العيون ومدى علاقتها بموارد المياه السطحية بجبال الأطلس المتوسط.

وتعتبر التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية في المناطق المهيأة لذلك تقنيةً حديثة يحث عليها الخبراء المتخصصون في مجال تدبير الماء، لاسيما بعد أن أدى تراجع التساقطات المطرية في المغرب إلى استنزاف مخزون هام من الثروة المائية الجوفية.

وفي هذا الصدد، أنجز المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية خلال سنة 2021 دراسات عدة لفائدة مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للمديرية العامة للماء، ولصالح وكالات الأحواض المائية، همت عددا من المشاريع، منها المشروع الهادف إلى تحديد مصادر وطريقة دوران مياه العيون ومدى علاقتها بموارد المياه السطحية بجبال الأطلس المتوسط.

ويحضر الماء بقوة في الاستراتيجية التي اعتمدها المركز في أفق 2030، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في دعم الاستراتيجيات القطاعية في ميادين الماء والصحة والفلاحة والبيئة والطاقة والمعادن.

وتتجلى المهمة الرئيسية للمركز الذي تم إنشاؤه سنة 1986، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن، في تمكين المملكة من استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية، وغيرها.

ويمكّن العمل الذي يقوم به المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من فهم أسباب عدد من الإشكاليات المتعلقة بالماء، حيث مكنت دراسة أنجزها حول مصدر ملوحة المياه الجوفية الساحلية في شمال المغرب باستعمال التقنيات النظائرية من الوصول إلى نتيجة مفادها أن سبب الملوحة يرجع إلى كون مياه الخزان الجوفي بالمنطقة تتميز بمستويات عالية من الكلوريد وأيونات الصوديوم، التي تأتي بشكل رئيسي من الصخور المتبخرة والكربونية.

وعلى صعيد ذي صلة، تعمل المملكة على الاستفادة من تجارب دول أخرى، في هذا المجال؛ إذ وافقت الحكومة الروسية، على اتفاقية للتعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، تشمل دعم تشييد المملكة محطة نووية.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وقت سابق، إن البوابة الروسية للمعلومات القانونية نشرت قرارا لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، يوافق على مشروع اتفاقية بين الحكومتين الروسية والمغربية للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية.

ووقعت الاتفاقية عن الجانب الروسي شركة "روساتوم" الحكومية المتخصصة في الطاقة النووية؛ وتنص على التعاون بين البلدين في 14 مجالا على الأقل.

وأضافت الوكالة: "ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية، وتصميم وبناء المفاعلات النووية".

ووفق قرار ميشوستين "ستقدم روسيا المساعدة للمغرب من أجل التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها ودراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية".

ومن أكبر المنشآت النووية في المغرب مفاعل "تريغا مارك 2" الذي يسهم في البحث والتدريب في مجال الطب النووي، والتطبيقات الصناعية، والتصرُّف في النفايات المشعّة.

وأسس المغرب منذ عام 1986، المركز المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، لتمكين البلد من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية إلى جانب مواكبة التقدم العلمي.