طنجاوي
طالب النائب الفرنسي توماس بورتس عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري بمحاسبة أكثر من 4000 جندي إسرائيل فرنسي، يشاركون في الحرب على قطاع غزة، وذلك استنادا على تقرير نشرته شبكة "أوروبا1"، وكشف أن 4185 من مزدوجي الجنسية الفرنسية - الإسرائيلية يقاتلون حاليا في صفوف الجيش الإسرائيلي على الجبهة في غزة. فيما هددت حكومة جنوب أفريقيا بسحب الجنسية من جنود بلادها للسبب نفسه.
وقال النائب الفرنسي توماس بورتس، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في منشور له على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن الجنود من أصول فرنسية في الجيش الإسرائيلي، يحلون في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الفرقة العسكرية الأمريكية.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يشارك مواطنون فرنسيون فيما وصفه بـ"جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية".
كما طالب بورتس السلطات الفرنسية "بإدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم"، كما طلب من وزير العدل تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، المدانين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الفرنسية لتتم محاكمتهم على الأراضي الفرنسية.
وفي نفس السياق، حذرت حكومة جنوب أفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في قطاع غزة وهددتهم بالمحاكمة وسحب الجنسية، في وقت وصف فيه رئيس البلاد الصراع بأنه "إبادة جماعية"، وذلك بعد حصول وزارة خارجية البلاد على تقارير تفيد بأن بعض رعايها انضموا إلى الجيش الإسرائيلي أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.
وأكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه "الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا"، في حين لم تحدد إلى حد الساعة عدد مواطنيها الذين تم تجنيدهم، وكانت قد قالت الحكومة في وقت سابق إن جهاز أمن الدولة يتعقبهم.