طنجاوي

أعطى مجلس الوزراء الإسباني، في اجتماعه الأخير، الضوء الأخضر لاعتماد تعديلات تهم الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص السياقة على المستوى الوطني.

وحسب تقارير إخبارية، تهدف هذه التعديلات إلى تذليل الصعوبات والعقبات أمام الشركات الإسبانية عند توظيف سائقين محترفين جدد، وهو الإجراء الذي طالبت به مختلف الشركات المحلية في إطار مكافحة العجز في أعداد العمال المؤهلين.

وسيتم تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام المذكرة الشفوية من السفارة المغربية، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار يبلغ بموجبه الطرفان بالامتثال للإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولايؤثر النقص في أعداد السائقين المحترفين في الاقتصاد الإسباني فحسب، بل يؤثر حاليًا على أوروبا بأكملها. 

وتشير التقديرات إلى أن إسبانيا تعاني حاليًا من نقص يقدر بحوالي 20 ألف سائق محترف لنقل البضائع والركاب. وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات الصادرة عام 2021 فإن أوروبا في حاجة إلى نحو 400 ألف من سائقي الشاحنات.