طنجاوي

أقر البرلمان الفرنسي، يوم 21 مايو 2025، قانونًا يحظر المكالمات الهاتفية الترويجية غير المرغوب فيها، على أن يدخل حيز التنفيذ في غشت 2026.

ويهدف هذا التشريع إلى حماية المستهلكين الفرنسيين من الإزعاج والاحتيال المرتبطين بالتسويق الهاتفي، حيث يُعتبر كل مواطن فرنسي تلقائيا رافضا لتلقي هذه المكالمات ما لم يُعرب صراحة عن رغبته في ذلك.

ما مصير آلاف الأجراء المغاربة؟

ويشكل هذا القانون تحديا كبيرًا لقطاع مراكز الاتصال في المغرب، الذي يُعد من أبرز مزودي خدمات التسويق الهاتفي للسوق الفرنسية.

وبحسب تقرير لصحيفة "لو ماتان"، يُوظف هذا القطاع أكثر من 90,000 شخص عبر 800 مركز، ويعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، التي تمثل أكثر من 80% من نشاطه.

ورغم أن التسويق الهاتفي يُشكل حاليًا بين 15% و20% من نشاط مراكز الاتصال المغربية، إلا أن القانون الفرنسي الجديد قد يُجبر هذه المراكز على إعادة هيكلة خدماتها والتركيز على مجالات أخرى مثل خدمة العملاء والدعم التقني والأعمال الخلفية.

ونقلت الصحيفة عن يوسف شرايبي، رئيس فيدرالية ترحيل الخدمات المغربية، قوله إن القطاع بدأ بالفعل في تنويع خدماته والابتعاد عن التسويق الهاتفي.

كما أكد أن هذا التحول يُمثل فرصة لإعادة تموقع القطاع نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.

ومع اقتراب موعد تنفيذ القانون، ينتظر أن يواجه قطاع مراكز الاتصال المغربي تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات جديدة للحفاظ على الوظائف وتحقيق النمو في بيئة تنظيمية متغيرة.