أخر الأخبار

بعد شهرين من تشكيلها.. ماذا قدمت "لجنة اليقظة" بجماعة طنجة؟

طنجاوي

مر شهران بالتمام والكمال على إحداث جماعة طنجة لجنة على صعيد إدارة جماعة طنجة تسمى "لجنة اليقظة" مكونة من خمسة أعضاء.

وفي والوقت الذي قالت الجماعة إن الغاية من إحداث هذه اللجنة هي السهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 بإدارة ومرافق جماعة طنجة، يتساءل الجميع، وخصوصا الموظفين والمرتفقين على حصيلة عمل هاد اللجنة والقرارات والتدابير التي اتخذتها.

ووفق مراقبين فإن الواقع يؤكد ان القرار بقي حبرا على ورق، مستدلين في ذلك على عدد الإصابات المرتفعة في صفوف موظفين الجماعة بسبب فيروس كورونا والذي أدى إلى وفاة ووفاة اثنين منهم.

وتنتقد المصادر ذاتها مثل هذه القرارات التي يصفونها بالجوفاء في ظل غياب أبسط الإجراءات الاحترازية والتي أقلها عمليات التعقيم، وعدم تمكين الموظفين من الكمامات ومواد التعقيم.

وترى المصادر نفسها أنه كان الأولى بالنسبة لجماعة طنجة ان تبادر إلى إخبار الرأي العام بتفاصيل وحصيلة عملها في مواجهة تفشي كورونا داخل مقر ومرافق جماعة طنجة.

لكن الذي حدث، هو إنه بعد الارتفاع الكبير لعدد الإصابات في صفوف الموظفين، وبعد تسجيل حالتي وفاة في صفوفهم، تفتيت عبقرية القائمين على إصدار مذكرة مصاحبة يحمل فيها عمدة المدينة المسؤولية لرؤساء الأقسام والموظفين بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، واي موظف شعر بأي اعراض مشابهة لمرض كورونا ان يقدم طلبا موجه لاحد مسؤولي الجماعة عبر تطبيق الواتساب لاجراء التحاليل المخبرية!!!.
هاته المذكرة تفضح بشكل جلي الفشل الذريع لساكني قصر بلدية طنجة في مواجهة تفشي الوباء داخل أسوار الجماعة المقاطعات والمرافق الجماعية، وأنها دليل إدانة على تقصيرهم وأهمالهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية في اتخاذ ما يفرضه الوضع من قرارات وتدابير.

لقد كان يتعين على الحزب الذي يقود شؤون المدينة الخجل من نفسه وأن يسعى للبحث عن الحلول لمعالجة الوضع الاستثنائي الذي تعاني منه المدينة بدل إصدار بلاغات في محاولة يائسة لتسجيل نقاط وهمية على حساب السلطات المحلية بالمدينة عبر المزايدات على والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية من خلال مطالبته بتوضيح التدابير المتخذة واشراك المجتمع المدني.

ما يبعث على الاستغراب حقا هو انه في الوقت الذي يصر فيه قادة هذا الحزب على الاستغلال السياسوي للأزمات، ومحاولة تقمص دور الضحية تارة، ودور المدافع عن المدينة تارة أخرى، يسجل الجميع اعجزهن التام عن توفير الحماية لموظفين وأعوان الجماعة، ونتحداهم ان يكشفوا بالوثائق والمعطيات كمية الأدوات ومواد التعقيم والوقاية التي تم وضعها رهن إشارة الموظفين والاعوان، والتي كانت موضوع صفقات فاقت ثلاث ملايير سنتيم.

ويبقى السؤال مطروحا هل يمتلك مسؤولو قصر البلدية ما يكفي من الجرأة لتقديم حصيلة عمل لجنة اليقظة؟.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@