طنجاوي

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بجهة طنجة تطوان الحسيمة أمس، ندوة تحسيسية حول موضوع "الالتزام الجبائي مسؤولية الجميع ".

وترأس هذا اللقاء عامر ازغينو عضو الغرفة ورئيس لجنة النقل واللوجيستيك وأطره كل من عبدالله الخنيك المدير الجهوي للضرائب بطنجة إلى جانب مجموعة من مسؤولي وأطر المندوبية ورؤساء مصالحها.
 

وأكد ،عبدالله الخنيك، المدير الجهوي للضرائب بطنجة، أن الالتزام بدفع الضرائب يعد شرطا للمواطنة وعامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالبحث عن مداخيل إضافية عن طريق المراقبة الجبائية ليس غاية في حد ذاته بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، و أن المهم البحث عن الالتزام الاختياري للملزمين من أجل حقوق الخزينة العامة في إطار الاحترام التام للضمانات المخولة لهم .
وأضاف المتحدث، أن المداخيل الجبائية ، بلغت 68 بالمائة من إيرادات خزينة الدولة ، حيث تساهم الضريبة بشكل مباشر في تغطية المصاريف ، فنفقات قطاع التعليم، كانت 54.3 مليار درهم سنة 2017 وبلغت 59.1مليار درهم سنة 2018 ونفقات الصحة كانت 14.2مليار درهم سنة 2017 و بلغت 14.7 سنة 2018 ، فالالتزام الجبائي يوفر بيئة تنافسية سليمة للفاعلين الاقتصاديين وهو مسؤولية الجميع.

وركزت المدير الجهوي للضرائب على أربعة محاور لسياسة المراقبة داخل المديرية العامة للضرائب، تتمثل في:مراقبة المقاولات التي تصرح بالعجز الدائم في التصريح السنوي وغير المبرر اقتصاديا، ثانيا،
مراقبة المقاولات ذات التصريح السنوي الضعيف والاقتصار على الحد الادنى للمساهمة، ثالثا،
مراقبة الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات التي لا تدفع المبالغ المجمعة إلى الخزينة العمومية وكذلك المقاولات التي ليس لها تبرير للمطالبة باسترجاع هذه الضريبة.

 ورابعا، مراقبة مهن الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمات الجبائية غير المتناسقة وحجم الأنشطة المزاولة والمؤشرات والمعلومات التي تتوفر عليها الادارة الضريبية.

كما أكد المتحدث أن الإدارة الجهوية تبقى رهن إشارة أصحاب الإرادة للقطع مع الممارسات السابقة عن طريق التصاريح التصحيحية المضمنة، من خلال المدونة العامة للضرائب والتي تمكن من معالجة متوافقة مع وضعيتهم الاقتصادية.

هذا ، وحضر اللقاء أعضاء الغرفة وأطرها وعدد هام من ممثلي هيئة المحاسبين المعتمدين وممثلين عن المقاولات العاملة بالجهة.