طنجاوي

في خطوة تسعى إلى تسريع التواصل مع المرتفقين وتخفيف عناء التنقل إلى المحاكم، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية جديدة لإشعار المشتكين والضحايا بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

وفي هذا السياق، وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، من أجل تنزيل هذا الإجراء في إطار تحديث خدمات العدالة ورقمنة المساطر القضائية.

وأبرزت الدورية أن "إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية".

وذكرت رئاسة النيابة العامة بأنها قامت بـ”تطوير منظومة معلوماتية جديدة تُمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني”، وذلك بهدف “تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين".

وحثت النيابة على على "الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.

كما دعت إلى “الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية”، في سياق مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات القضائية الرقمية.